احذر.. حبس وغرامة 10 مليون جنيه عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.
وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منشأة صناعية تراخيص المنشآت الصناعية
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء تضبط 471 منشأة مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر يونيو من العام الجاري 2025, 3631 زيارة تفتيشية شملت 2805 منشآت خاضعة لرقابتها في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط نحو 471 منشأة مخالفة.
وأغلقت الهيئة 28 منشأة لعدم حصولها على التراخيص النظامية لرصد مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات، وجرى إيقاف 7 خطوط إنتاج وضبط وتحريز 318 صنفًا من المنتجات المخالفة.
وفي إطار الجهود الرقابية المكثفة لتعزيز سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك، أوقفت الهيئة مصنعًا غذائيًا بعد رصد عدة مخالفات جسيمة تهدد السلامة الغذائية، شملت التخزين غير الآمن، وعدم تجنّب مسببات التلوث الخلطي، واستخدام أدوات ومعدات غير مخصصة لملامسة الغذاء، إلى جانب تدني مستوى النظافة، وغياب مسؤول سلامة الغذاء، وعدم تطبيق أنظمة الجودة، وعدم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، كما جرى إغلاق المصنع وتحريز 753 كيلوجرامًا من المنتجات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وضبطت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أكثر من 10 آلاف جهاز ومستلزم طبي مستخدم وتالف، كانت مخزّنة بحاويات في أحد مواقع الخردة والسكراب، وذلك بعد متابعة إعلان إلكتروني عن بيع أجهزة ومستلزمات طبية، ومصادرة المنتجات، وإغلاق الموقع لحين استكمال الإجراءات النظامية.
كما أغلقت الهيئة مستودع أعلاف يزاول النشاط دون ترخيص، ورصدت عدة مخالفات داخل الموقع، من بينها وجود منتجات علفية مجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة، ووجود حيوانات داخل منطقة التخزين، إضافة إلى ضبط وتحريز 760 كيلوجرامًا من المنتجات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الهيئة على أهمية التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددة على استمرار جهودها في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالفة أو إهمال قد يهدد صحة المستهلك والمجتمع، وثمّنت التزام عدد كبير من المنشآت، داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد (19999).
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية