الشيوعي العراقي: الاعتداء الصهيوني على العراق ليس مستبعدا وعلينا التحسب لكل الاحتمالات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، على أوضاع المنطقة، وتأثر العراق بها، مشيرا إلى أن الاعتداء على العراق ليس مستبعدا.
وقال فهمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أوضاع المنطقة تحمل مخاطر اتساع نطاق الصراعات المسلحة والحرب أكثر من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة، والحرب الوحشية التي يشنها الكيان الإسرائيلي الصهيوني يتمادى في عدوانه وجرائمه ضاربا كل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف أن "الكيان منتشيا بما حققته من عمليات الاغتيال الاجرامية لقادة حماس وحزب الله ومستقويا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه له الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وصمت وتواطؤ بعض الدول العربية".
وتابع: "ولكن على الرغم من العدد الهائل من الشهداء والضحايا والدمار الذي لحق بالشعبين الفلسطيني واللبناني وبغزة الصامدة وجنوب لبنان الصامد، لم يحقق نتنياهو وحكومته الفاشية أيا من الأهداف المعلنة لعملياته العسكرية، فلم يتم استعادة الرهائن ولا القضاء على حماس وحزب الله كما من غير المتوقع ان يعود سكان شمال الكيان الصهيوني الى مناطقهم قريبا، كما فشل العدوان في كسر إرادة المقاومة".
وأشار إلى أن "هذا الصمود البطولي يواجه حربا غير متكافئة يحاول ان يستغلها نتنياهو لتحقيق اهداف تتجاوز تصفية القضية الفلسطينية لإحداث تغيير استراتيجي في موازين القوى في عموم المنطقة، لصالح مشروع الشرق الأوسط الجديد بدعم كامل من الولايات المتحدة وحلفائها".
وبين أن "ما هو مطروح امام شعوب المنطقة، بما فيها العراق، هو كيفية المساهمة في افشال هذا المشروع بأبعاده المختلفة، ولا شك ان الهدف الأول والأكثر الحاحا هو تكثيف الجهود واستخدام مختلف الوسائل والعمل السياسي والدبلوماسي ومنظومة علاقات العراق السياسية والاقتصادية لممارسة اكبر قدر من الضغط على الصعيد الدولي باتجاه الوقف الفوري للحرب، من جهة وتقديم الدعم المتعدد الاشكال للشعبين الفلسطيني واللبناني".
وبين أنه "في هذا السياق تطرح مسؤولية اتخاذ قرار الحرب والسلام، والتي اكدت الحكومة على ان الرئاسات الثلاث وحدها لها الحق الدستوري والشرعية في اتخاذه وليس لاي جهة أخرى الحق في ان تتولاه"، مشددا على أن "هذا مبدأ دستوري وعنصر رئيس من مقومات سيادة الدولة الرئيسة التي يتوجب فرض احترامها لمصلحة الوطن العليا في هذه الظروف البالغة الخطورة".
ولفت إلى أن "مواجهة تحديات الأوضاع الراهنة هي مسؤولية وطنية وينبغي ان يكون التعامل معها وطريفة التصدي لها ان يكون على أساس مشاركة وطنية ومن خلال الدولة ومؤسساتها"، منوها إلى أن "الاعتداء على العراق ليس مستبعدا ولذا يتوجب التحسب لكل الاحتمالات وتعزيز الوحدة الوطنية وتجنب اي موقف متفرد من اية جهة".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد الاحد (13 تشرين الأول 2024)، أننا نرفض استغلال أجواء العراق كجزء من فضاء الحرب.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في بغداد، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المنطقة وبلداننا تواجه تحديات مصيرية حيث يتواصل العدوان على غزة ولبنان"، مؤكدا ان "الحكومة العراقية تحذر من توسيع رقعة الحرب في المنطقة".
وأضاف أننا "نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب، ونؤكد أنه ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب وإن القرار خاضع للدولة بسلطاتها الثلاث".
وتابع حسين ان "وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على الملاحة ويؤدي إلى خلق أزمة طاقة دولية، واستمرار الحرب وتوسيعها باتجاه إيران واستغلال العراق ممرا غير مقبول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري