غضب شعبي في أبين يدفع لإغلاق محلات الصرافة بسبب تلاعب الأسعار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شمسان بوست / أبين:
مواطنون غاضبون يغلقون محلات الصرافة في لودر احتجاجًا على تلاعب الأسعار
أغلق مواطنون غاضبون يوم الأربعاء محلات الصرافة في مدينة لودر، محافظة أبين، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بعمليات التلاعب بالعملة من قبل الصرافين. وقد خرج المواطنون إلى الشوارع بعد أن شهد سعر الصرف انهيارًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية عليهم وأثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.
ورغم النداءات المتكررة من قبل المواطنين للجهات المعنية للتدخل ووقف التلاعب بأسعار العملات، إلا أن الوضع لم يتحسن، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية. واعتبر المواطنين أن هذا الإجراء هو وسيلة للتعبير عن استيائهم وإيصال صوتهم للسلطات، مطالبين بتحسين الوضع المالي واستقرار أسعار الصرف.
تأتي هذه الأحداث في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تؤثر التقلبات الحادة في سعر الصرف على حياة المواطنين اليومية، وتزيد من التحديات التي يواجهونها في توفير احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
من التعيين إلى التلاعب..الانتخابات موسم المتاجرة بالآمال
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الوعود الكاذبة” إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.
وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.
وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.
ويحذّر المراقبون من “انهيار الثقة السياسية”، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.
وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.
ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية