الثورة نت|

جدد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي الاستنكار للجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف أطفال ضحيان بمحافظة صعدة قبل خمسة أعوام، راح ضحيتها 51 شهيداً و76 جريحاً من الأطفال.

وأوضح وزير حقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة مرور خمسة أعوام من المجزرة الوحشية التي ارتكبها التحالف بحق طلاب ضحيان، أن هذه الجريمة ما تزال محفورة في الذاكرة اليمنية وشاهدة على نفاق المتشدقين بحقوق الإنسان.

وقال :”في هذه الذكرى المأساوية نذكر العالم بأنه ورغم اعتراف دول العدوان بالجريمة وتوثيقها من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق قتلة الأطفال، بل وأبعد من ذلك تبرئة القتلة بإخراجهم مرارا من قائمة العار”.

وأشار الديلمي إلى أن مرتكبي هذه الجريمة ما يزالون يمعنون في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أطفال اليمن .. مبيناً أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال نتيجة القصف المباشر بلغ أكثر من ثمانية آلاف طفل.

وذكر أن القتل المباشر وغير المباشر لأطفال اليمن ما يزال مستمراً سواء نتيجة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الأسلحة التابعة لتحالف العدوان أو باستمرار الحصار.

وعبر وزير حقوق الإنسان عن الأسف الشديد لما وصلت إليه المنظومة الإنسانية الدولية من انحدار في القيم الإنسانية وغياب الانصاف.

واستهجن المغالطات الأممية في تبييض صفحة تحالف العدوان، في الوقت الذي تدعًي فيه اتخاذها إجراءات لحماية الأطفال في اليمن دون أن يكون لذلك أي أثر على الواقع، ما يمثل فضيحة للموقف الأممي الذي فضل إبرام الصفقات على حساب دماء أطفال اليمن.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزیر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها

رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.

وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.

اتهامات حقوقية لإريتريا بانتهاك حقوق الإنسان وهو ما تنفيه أسمرا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.

وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of list

ورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".

خريطة إريتريا (الجزيرة)

أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".

ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

إعلان

كما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".

مقالات مشابهة

  • أخنوش: ملايين الأطفال وكبار السن يستفيدون من الدعم المباشر ولا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء
  • هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
  • عصام شيحة: مصر من أوائل الدول المشاركة في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان
  • عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
  • كيف انتقل الاحتلال من الاحتفاء بقرارات الأمم المتحدة إلى تمزيق ميثاقها؟
  • مفوضية أممية ترفض خططا ألمانية لترحيل مجرمين إلى أفغانستان
  • قومي حقوق الإنسان يزور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لدعم ذوي الإعاقة
  • مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
  • مؤامرة تحويل اليمن إلى محطة عبور للمخدرات تفشل أمام وعي المجتمع ويقظة الأجهزة الأمنية
  • برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها