اعتماد نسب تخصيص أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 2.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي مليار و814 مليون ريال عُماني بعد احتساب قيمة السهم بـ 390 بيسة.
وأشارت الهيئة إلى أن حجم الأسهم المحصّلة بلغ حوالي 4 مليارات و820 مليون سهم في حين كانت الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ملياري سهم، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأظهرت نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصّلة من عمليات الاكتتاب تعدت القيمة المعروضة بالنسبة للفئة الثانية من كبار المستثمرين الأفراد حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلّة حوالي 432 مليون ريال عُماني، وغطيت الأسهم المعروضة بمقدار 3 مرات في حين بلغ حجم المبالغ المحصلة بالنسبة للفئة الثانية من صغار المستثمرين حوالي 179 مليون ريال عُماني بمقدار تغطية بلغت 1.3 مرة، فيما تجاوز حجم المبالغ المحصّلة من عمليات الاكتتاب للفئة الأولى (المؤسسات) مليارًا و47 مليون ريال عُماني بحجم تغطية الأسهم المعروضة بمقدار 3 مرات.
وأشارت الهيئة إلى أن نسب التخصيص في الفئة الأولى من المؤسسات المحلية والأجنبية بلغت 29.7790 بالمائة من الأسهم المكتتبة، وفي الفئة الثانية من الأفراد من كبار المستثمرين بمقدار 32.6085 بالمائة من الأسهم المكتتبة، أما في الفئة الثانية (الأفراد) صغار المستثمرين فقد تم توزيع الحد الأدنى بـ 8 آلاف سهم وتوزيع ما نسبته 23.1808 بالمائة لكل مُكتَتِب من الأسهم المتبقية.
وأكد سعادةُ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أن الهيئة حرصت من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز دور قطاع سوق رأس المال باعتباره أحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هيئة الخدمات المالية قامت بناء على هذه المعطيات بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار وبما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المكتتبين بعد الوقوف على كافة البيانات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد نتائج تخصيص الفئة الثانية من فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة بما يحقق التوافق والتوازن ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية.
ووضح سعادتُه أن هذا الإقبال الكبير والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدارات الأولية تدل على أهمية الاستفادة من هذه السوق في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني واستثمارها في تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الثانیة من
إقرأ أيضاً:
جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
المدن الزراعية والزراعة الكهروضوئية.. مشروعات استراتيجية تعزز الاستدامة
المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء إضافة نوعية لمقومات الاستثمار في منطقة النجد
بلغت مساهمة قطاع الثروة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، وسجل القطاع نموا بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2024 وسط تنام في الأنشطة الزراعية ومشروعات الصناعات التحويلية الغذائية، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الغذائي، خاصة مع الموقع المتميز لعُمان على طرق التجارة العالمية والذي يتيح لها مكانة متميزة في تسويق المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون والأسواق الإقليمية في آسيا وإفريقيا.
ومع الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع المركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، يتواصل تنفيذ المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع في مختلف المحافظات، ومن المخطط استكمال المشروع بحلول نهاية الربع الثاني من العام المقبل، ويعد مشروعا نوعيا لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتسهيل تسويق المنتجات الزراعية محليا وإقليميا. وينضم هذا المشروع لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في القطاع الزراعي، وكان من أهمها المدن الزراعية في عدد من المحافظات ومشروع الزراعة الكهروضوئية الذي تم الإعلان عنه هذا العام ومن المخطط أن يقام على مساحة 300 فدان ويعتمد المشروع على تكنولوجيا متطورة توفرها شركة في "بلس اجريتك" السنغافورية المتخصصة في الزراعة الدائرية والزراعة المائية العمودية، وتجمع الزراعة الكهروضوئية بشكل مبتكر ما بين استخدام الأراضي في الزراعة وإنتاج الطاقة، مما يوسع من الأراضي الصالحة للزراعة ويقلل في الوقت ذاته الأثر البيئي للزراعة التقليدية من خلال رفع كفاءة استهلاك المياه.
كما يساهم المشروع في إيجاد حلول مبتكرة لأحد التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وهو كلفة الطاقة وهو تحد ينعكس على ارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات الغذائية. ويقام مشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء في منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار والتي تعد سلة الغذاء لسلطنة عُمان، وتتمتع المنطقة بمقومات زراعية غنية مثل التربة الخصبة ووفرة مصادر المياه وقربها من مرافق استراتيجية كبرى منها ميناء صلالة الذي يعد من أهم الموانئ عالميا ومطار صلالة الذي يتيح سرعة في تصدير واستيراد السلع الغذائية الطازجة ومدينة ريسوت الصناعية التي تعزز مكانتها كمركز لتعبئة ومعالجة المواد الغذائية إضافة إلى المنطقة الحرة في صلالة والتي تشهد نشاطا ملموسا في جذب صناعات الغذاء.
وتعمل في محافظة ظفار في الوقت الحالي مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الغذاء والإنتاج النباتي والحيواني، منها مشروع البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة إنتاجية 43 ألف طن سنويا، ويستهدف المشروع تعظيم القيمة المضافة لاستيراد الحيوانات الحية من خلال برنامج التسمين وتحسين جودة اللحوم وإعادة تصديرها كحيوانات حية أو منتجات جاهزة مبردة، ومشروع شركة الصفاء للأغذية لإنتاج الدواجن.
كما تضم المحافظة مشروعات رائدة لشركة تنمية نخيل عُمان لتنمية ثروة عُمان من النخيل وتعزيز القيمة المضافة من التمور وشركة النجد للتنمية الزراعية المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الزراعية المتنوعة. وبمقتضى التوجيهات السامية، قدمت سلطنة عُمان دعما لإنتاج القمح محليا نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا المحصول، ويصل الدعم إلى 5 ملايين ريال عُماني على مدى 5 أعوام تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار تعزيز إنتاج الغذاء والتوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالقمح بنحو 5112 فدانا تمثل 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة وتبلغ إنتاجية القمح في ظفار 5940 طنا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.
الجدير بالذكر، أن مخرجات مختبرات الأمن الغذائي التي تم تنظيمها منذ عام 2021 في إطار تنفيذ رؤية عمان والمستهدفات الاستراتيجية للقطاع الزراعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بالغذاء، حيث ركزت المختبرات على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، وتتضمن المشروعات الغذائية أكثر من 130 مشروعًا قائما وقيد التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة استثمارية تزيد على مليار ريال عُماني.
كما قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتوسع في تخصيص النطاقات الزراعية لعدد من المحاصيل، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عديد من المنتجات الزراعية، ويجري العمل في إقامة عدد من المدن الزراعية التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040. ويعد مشروع المدن الزراعية ركيزة لتحقيق الاستدامة من خلال اختيار مواقع استراتيجية لهذه المدن واستغلال التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءته مثل الزراعة المائية والهوائية والاستزراع السمكي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)