أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر هو معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.

 وأوضحت أن المؤشر يشهد ارتفاعاً عادة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الربع المالي، مما يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي بمرور الوقت.

وأشارت المشاط إلى أن نتائج العام الماضي أظهرت تفاوتًا بين أول ثلاثة أرباع من السنة المالية، حيث كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية.

إلا أن الربع الأخير شهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الأداء العام.

وأضافت الوزيرة أن مصر أغلقت العام المالي على معدل نمو يبلغ 2.4%، وهو نفس المعدل الذي تحقق خلال الربع الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الصعبة. ولفتت إلى أن العام الحالي تميز بعاملين رئيسيين:

التوترات الجيوسياسية: حيث تأثرت قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية بالاضطرابات العالمية، مما شكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد.استعادة استقرار الاقتصاد الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات انكماشية ساعدت على السيطرة على التضخم وتحقيق نوع من التوازن المالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد التحديات الجيوسياسية رانيا المشاط المؤشرات الاقتصادية مصر

إقرأ أيضاً:

هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.

وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.

وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية تدفع لتخفيض أسعار السلع
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
  • التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • ارتفاعُ أسعار النفط مدعومة بآمال تحسن النشاط الاقتصادي
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية