وزيرة التخطيط: مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد رغم التحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر هو معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن المؤشر يشهد ارتفاعاً عادة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الربع المالي، مما يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي بمرور الوقت.
وأشارت المشاط إلى أن نتائج العام الماضي أظهرت تفاوتًا بين أول ثلاثة أرباع من السنة المالية، حيث كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن مصر أغلقت العام المالي على معدل نمو يبلغ 2.4%، وهو نفس المعدل الذي تحقق خلال الربع الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الصعبة. ولفتت إلى أن العام الحالي تميز بعاملين رئيسيين:
التوترات الجيوسياسية: حيث تأثرت قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية بالاضطرابات العالمية، مما شكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد.استعادة استقرار الاقتصاد الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات انكماشية ساعدت على السيطرة على التضخم وتحقيق نوع من التوازن المالي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد التحديات الجيوسياسية رانيا المشاط المؤشرات الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
طهران: مؤشرات على أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بإيران
أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، على ضرورة أن تستند تقييمات الوكالة الدولية للطائقة الذرية، إلى مصادر موثوقة عند تناولها للأنشطة النووية الإيرانية.
وكشفت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بمواقع في إيران".
ونشرت إيران مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران 31 مايو 2025.
وقالت المذكرة الإيرانية إن غياب أي دليل على تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يُؤكد مجددًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة مهر.
وأضافت أنه لا توجد أدلة موثوقة تُثبت أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار، مشيرة إلى أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتجري الوكالة جهود تحقق واسعة النطاق في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها.
وأشارت إلى أن إدراج بعض المسائل غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع مهنية الوكالة وموضوعيتها ونزاهتها، موضحة أنه على سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع تخصيب إيران بنسبة 60% ومخزونها لمراقبة كاملة والتحقق منها من قِبل الوكالة.
ولفتت وكالة مهر إلى أن المدير العام قدم تقريرًا إلى مجلس المحافظين (كما هو موضح في الوثيقة GOV/2015/68) يتضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع المسائل العالقة السابقة والحالية.
وفي أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا (GOV/2015/72) في ديسمبر 2015، مشيرًا إلى تقرير المدير العام، ومؤكدًا أن "هذا يختتم نظر المجلس في هذه المسألة" ويتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع التقييم النهائي والقرار GOV/2015/72.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة