حصل « اليوم 24 » على تفاصيل جديدة بخصوص « بلوكاج » تشكيل أجهزة مجلس المستشارين، ما تسبب في إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس التي كان من المقرر أن تعقد مساء الثلاثاء، حيت لازال الخلاف داخل فريق برلماني واحد، حتى ظهر الأربعاء.

خلافات كثيرة داخل الفرق البرلماني أخرت حسم تشكيل أجهزة المجلس، قبل أن يتم التوافق، بتدخل مباشر من رؤساء الأحزاب أو النقابات، آخرها حسم الخلاف داخل مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ترأسها في نصف الولاية السابقة المستشار البرلماني خليهن الكرش، بينما طالب زميله في المجموعة لحسن نازهي بالتناوب على الرئاسة، وهو ما رفضه الكرش في البداية، قبل أن يقرر التخلي عن رئاسة الفريق لفائدة زميله في النقابة.

المعطيات تشير إلى استمرار الخلاف داخل فريق برلماني واحد، وهو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مما يؤجل حسم تشكيل أجهزة المكتب، قبل يومين عن الموعد المتوقع لجلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي البرلمان، لعرض الحكومة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

ووفق معطيات حصل عليها الموقع، تنافس في بداية الولاية التشريعية مستشارين برلمانيان على تمثيل الفريق الاشتراكي في مكتب المجلس، وهما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف، قبل أن يتدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليضع بلقشور في مكتب المجلس ويمنح رئاسة لجنة العدل للمستشار البرلماني عزيز مكنيف، ووعدهما بتبادل المنصبين خلال منتصف الولاية.

وأوضح مصادر متطابقة، أن الذي حدث، قبل أيام، هو إبعاد كل من بلقشور ومكنيف عن العضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجنة العدل، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في بداية الولاية، وتم اختيار المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد لرئاسة لجنة العدل، والمستشار البرلماني السالك الموساوي لعضوية مكتب المجلس، وهو ما فجر الخلاف داخل الفريق البرلماني الاشتراكي.

ما حدث داخل الفريق البرلماني الاشتراكي، دفع بأربعة من المستشارين الاتحاديين إلى المطالبة بالاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 76 على اختيار رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالتوافق أو الانتخاب، وليس بالتعيين من طرف الحزب.

وفي غياب التوافق، طالب المستشارون الأربعة بعقد اجتماع لانتخاب رئيس للفريق الاشتراكي- المعارضة الاحادية، كمات توافقوا على ترشيح المستشار البرلماني عزيز مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في مواجهة مرشح اتحادي آخر، وهو المستشار البرلماني ابو بكر اعبيد.

وتنتظر مكونات مجلس المستشارين، حسم الفريق الاشتراكي لخلافاته خلال الساعات المقبلة، لفسح المجال لعقد جلسة عامة مرتقبة غدا الخميس، على الساعة الـ11 صباحا لانتخاب أجهزة المجلس، وذلك قبل يوم عن الموعد المتوقه لجلسة عامة مشتركة لتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لعام 2025.

كانت مصادر متطابقة قالت أمس للموقع، إن رئيس المجلس الجديد، يحاول تفادي سابقة هي الأولى من نوعها قد تعرفها عملية تجديد هياكل المجلس، بعد أن خلت لوائح ممثلي الفرق في مكتب المجلس من العنصر النسوي.

وتشير المعطيات إلى أنه بالإضافة إلى غياب التمثيلية النسائية في مكتب المجلس المرتقب، لم تضع أي من الفرق لرئاستها مستشارة برلمانية.

من جهة أخرى، يرجح أن لا تترأس أي مستشارة برلمانية إحدى اللجان الدائمة، عقب استعادة فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين، لمنصب رئاسة اللجنة الذي كان قد تنازل عنه لفائدة المستشارة البرلمانية نايلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كلمات دلالية ادريس لشكر حكومة مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ادريس لشكر حكومة مجلس المستشارين المستشار البرلمانی فی مکتب المجلس تشکیل أجهزة الخلاف داخل لجنة العدل

إقرأ أيضاً:

مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تفاقم معاناة النازحين في غزة جراء اشتداد المنخفض الجوي مساعٍ أميركية مكثفة لتأسيس «قوة الاستقرار» في غزة

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم
  • مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: زيارة الوفد السعودي الإماراتي تهدف لتعزيز وحدة المجلس
  • الإمارات تشارك في «تنفيذي مكتب التربية الخليجي»
  • علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
  • استعداداً للإنتخابات المقبلة.. البرلماني الجماني يغادر البام
  • "غرفة القليوبية" تستقبل رئيس "تنمية التجارة" وتتفقد استعدادات افتتاح مكتب السجل المميز
  • فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
  • نزاع سياسي جديد في بيروت: سقطة حكوميةتشعل خلافات حول لجنة وقف النار
  • مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
  • عضو بمجلس نينوى: سأطلب تشكيل لجنة تحقيقية حول فشل الخدمات