صقر غباش ورئيس الجمعية الوطنية في غيانا يبحثان التعاون البرلماني
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي منظور نادر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وتفعيل التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الدولية، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا.
كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لدى الجانبين.
وأكد معالي صقر غباش ، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مساهمة العمل البرلماني في تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وبما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويعود بالنفع على شعبيها.
حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.