حسني بي: لا يمكن حل أزمة السيولة من خلال زيادة عرض النقود
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – أعرب رجل الأعمال حسني بي عن تمنياته بأن تكون طباعة عملة جديدة واستلام /استيراد ما يقدر بـ5.5 مليارات دينار من فئة الـ 5 دنانير من أجل استبدال جزء مما يسحب من فئة الـ 50 دينارا المقدرة بقرابة 13 مليار دينار.
حسني بي اعتبر في تصريح لمنصة “أبعاد” أنه لا يمكن حل أزمة السيولة من خلال زيادة عرض النقود ولو كانت من الفئات الورقية، موضحاً أن المسبب الأول لارتفاع عرض النقود هو الانهيار وتمويل ميزانيات بالعجر، مشددا على ألا يتم ذلك للحفاظ أو تقوية القوة الشرائية للدينار.
وأفاد بأن الإجراءات والقرارات والسياسات التي اتخذت من أجل تعديل سياسات بيع النقد الأجنبي تهدف إلى تقليص عرض النقود وتقوية الدينار، لافتا إلى أن أهم ما أقر هو السماح للشركات الناشئة بالحصول على الرمز المصرفي CBL-Key وتبسيط فتح الاعتمادات ورفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية ومنح المصارف دورا أكبر في إدارة النقد الأجنبي.
ورأى أن الانهيار الاقتصادي والأزمات تنتج عند التوسع في الإنفاق العام خاصة الإنفاق الاستهلاكي الذي يتجاوز 90% من الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي مثل الدعم يتجاوز الـ 60 مليار دينار والمرتبات تتجاوز 65 مليار دينار إضافة إلى العلاوات والدعم البيئي والإمداد الطبي الذي يتجاوز 23 مليارا بالإضافة إلى ميزانية تسييرية تتعدى 14 مليارا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عرض النقود
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟