انتهاء مناقشة ميزانية « الخدمات الطبية» وثناء خاص من الجهاز المركزى للمحاسبات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انتهت منذ دقائق أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة ميزانية شركة الخدمات الطبية برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة نتائج الأعمال خلال العام المالي الماضى 2023 / 2024 التى استطاعت خلالها الشركة تحقيق نتائج متميزة بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات لما تناولته الميزانية من أرقام ونتائج قياسية بقيادة فريق عمل الشركة تحت رئاسة المحاسب المخضرم محمد العبد رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة.
وأعرب رئيس الشركة عن شكره وتقديره للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس وقيادات الشرطة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء الشركات الشقيقة لما يقدموه من تعاون مثمر مع الشركة ممثلة فى القطاعات التابعة لها ، مؤكدا أنه حتي اللحظة غير راضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالرغم من الظروف القاسية التى تواجهها الشركة من نقص فى الأدوية بشكل عام ومشكلة تأخر وصول بعض الآلات والمعدات من الخارج .
وأشاد بما يقدمه العاملين بمختلف القطاعات التابعة للشركة وكذلك العاملين مثبتين ونظام الشيفت لما يبذلوه من مجهودات مضنية على مدار الفترات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الخدمات الطبية اعمال الجمعية العامة العادية وزير الكهرباء الأدوية محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.