الطاهري: استحداث منصب المنسق العام للأجهزة الأمنية يتسم مع طبيعة التحديات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف»، إن القيادة السياسية في مصر بما لديها من إشراف واستباق دائم لتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على كل المستويات، استحدثت منصب المنسق العام للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وصدر قرار الرئيس السيسي بتعيين اللواء عباس كامل في هذا المنصب الذي لم يكن موجودا من قبل.
أضاف في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ربما لا يعلم المشاهدون أن في مصر أكثر من جهاز أمني، هذه الأجهزة الأمنية تتنوع نشاطها ما بين الخارج والداخل، فأصبحت الحاجة الآن لوجود منسق عام لهذه الأجهزة الأمنية بما يتسم مع طبيعة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري من ناحية وانعكاس هذه التحديات على مختلف المستويات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللواء عباس كامل تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل