اقتصاد مصر يمنح باحثين أجانب جائزة نوبل.. وإبراهيم عيسى: هذا سبب فشلنا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد، قائلا: "الـ3 علماء الذي نالوا الجائزة خرجوا وقدموا مجموعة أبحاث وكتابين بالاقتصاد"، مفيدا بأن الحاصلين على الجائزة هم أمريكيين الجنسية ولكن أحدهما تركي الأصل واثنين بريطانيين، وهذا يدل على النجاح الأمريكي وأهمية البحث العلمي.
وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفائزين بالجائزة كانوا عبارة عن فريق علمي وحصلت على الجائزة عن أبحاث "لماذا تفشل الأمم اقتصاديًا؟"، مشددًا على أن هذا السؤال يتم ذكره في مصر التي تشهد حالة اقتصادية ليست جيدة.
وتابع: "مؤلفا كتاب "لماذا تفشل الأمم؟" الفائزان بجائزة نوبل، اعتمدا على دراسة وضع مصر الاقتصادي قبل يناير 2011، موضحًا أنه لا يتحدث أحد على حقيقة ما جاء في الدراسة بشكل مؤكد، ولكن هذا الطرح شديد الصدق لحل المشكلات الاقتصادية، مضيفا: "كأنهم يتحدثون عنا الآن.. لأنهم تتطرقوا لعلاقة الدولة ببنك التمويل.. فوز دارسة ما بجائزة نوبل لا يعني بالضرورة صحة ما جاء فيها بشكل كامل".
وأكد أن كتاب (لماذا تفشل الأمم؟) قدم الحل في تحويل المؤسسات الاقتصادية إلى كيانات حرة لا تحتكر الثروة، موضحا أن الحلول الاقتصادية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لا يعي أن الأسباب والأزمة الاقتصادية سببها السياسة.
وأوضح، أن كتاب "لماذا تفشل الدول" يتطرق لمشكلة مصر الاقتصادية ويقدمون حلها كما قدم حل لكثير من دول العالم، مضيفًا: "الكتاب أكد على أن الاقتصاد النجاح هو سببه سياسة ديمقراطية"، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك سببه غياب الديمقراطية.
وتابع: "استعمار الدول ليس شرطا لتأخر الأمم اقتصاديا.. مصر ليس بها بحث علمي حقيقي أو بحث علمي جماعي وهناك حالة من التضييق على البحث العلمي"، موضحًا أن كُتاب "لماذا تفشل الدول" اكدوا على أن ثورة يناير كانت بسبب السياسة وليس الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهمية البحث العلمي حلول الاقتصادية حديث القاهرة البحث العلمي برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى الرئيس الراحل المؤسسات الاقتصادية لماذا تفشل
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش