قاسم مشترك خطير بين نتنياهو وغولدا مائير
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
مع #حروب #إسرائيل المتتالية الحالية وسلسلة #الاغتيالات الطويلة في وضع يندر بخطر #حرب_شاملة في المنطقة تظهر #قواسم_مشتركة عديدة بين رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو و #غولدا_مائير.
مواقف الاثنين المتشددة وتجاهلهما التام لحقوق #الفلسطينيين تزيد من التشابه بينهما، على الرغم من اختلاف الأوضاع في المنطقة والعالم في سبعينيات القرن الماضي عما هي عليه الآن.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي صرحت مؤخرا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو لا يؤمن أبدا بالسلام في الشرق الأوسط، وبسببه لم يتحقق حل الدولتين.
مقالات ذات صلة استقرار الذهب محليا على مستوى قياسي 2024/10/17غولدا مائير رئيسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1969 – 1974 كان يقال عنها قبل وبعد وفاتها إنها لم تحاول فهم عقلية العرب ولم تسع بما يكفي من أجل السلام معهم.
كان موقف هذه السياسية الشهيرة التي كان وصفها بن غوريون بأنها “الرجل الحقيقي الوحيد في حكومته”، مثل نتنياهو يرتكز على مبدأين الأول يتمثل في ضمان قوة إسرائيل وتفوقها الساحق، والثاني عدم الثقة في العرب. على سبيل المثال صرحت غولدا مائير في إحدى المناسبات قائلة: “أعتقد أننا سنعيش مع جيراننا في سلام، لكنني متأكدة من أنه لن يصنع أحد السلام مع إسرائيل الضعيفة. إذا لم تكن إسرائيل قوية، فلن يكون هناك سلام هنا. لا يمكننا العيش هنا إلا إذا كنا مستعدين للقتال لن يكون جيراننا كرماء إلى درجة تمنحنا السلام”.
غولدا مائير أيضا في بداية سبعينيات القرن الماضي كانت لا تتحدث عن الفلسطينيين بل عن العرب المجاورين، النهج ذاته يسير عليه نتنياهو في الوقت الحالي على الرغم من اتفاقيات السلام مع مصر والأردن وتلك التي عقدت مع الفلسطينيين في أوسلو.
من مظاهر التشابه بين الشخصيتين أيضا رفضهما لوقف إطلاق النار إلى أن تحقق إسرائيل جميع أهدافها. مائير كانت بعثت برسالة بعد أيام من اندلاع حرب أكتوبر عام 1973، إلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر تفيده فيها بأن الجيش الإسرائيلي، وفقا لخبراء تثق بهم، يخوض معركة صعبة، ولكن مع وصول جنود الاحتياط والمعدات اللازمة، سيتغير مسار الحرب بالتأكيد لصالح إسرائيل.
رئيسة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت ذكرت كيسنجر بأنه السبب في أنها رفضت فكرة الضربة الوقائية، وأنها لو وافقت على اقتراح رئيس أركانها، لكان الوضع مختلف تماما.
مائير مهدت بهذا الطرح لتطلب من الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد تصويت محتمل لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، على الأقل حتى ما بين 10-11 أكتوبر. كما طلبت توريد أسلحة أمريكية، وخاصة صواريخ سايدويندر جو—جو.
القاسم المشترك الخطير بين الاثنين يتمثل في استعداهما لاستعمال جميع الأسلحة للقضاء على “الأعداء”. أعضاء متطرفون في حكومة نتنياهو كانوا تحدثوا عن إمكانية استخدام السلاح النووي في الحرب الدموية التي أطلقتها إسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
بالمثل في حرب أكتوبر. حين تقدم الجيشان المصري والسوري بقوة على الجبهتين، ثار ذعر حقيقي في تل أبيب إلى درجة أن رئيسة الوزراء بحسب تقارير يقال إنها مؤكدة، أعلنت لأعضاء حكومتها حينها “سنستخدم الأسلحة النووية”.
كان في ترسانة إسرائيل في ذلك الوقت 20 قنبلة نووية يمكن أن يتم إسقاطها على القاهرة أو دمشق. تفيد هذه التقارير في تلك المناسبة أن غولدا مائير أمرت بوضع الطائرات القاذفة الإسرائيلية والصواريخ المزودة بعبوات نووية في حالة تأهب.
هذه الرواية تقول إن الولايات المتحدة حين اكتشفت هذه الاستعدادات، سارعت عل الفور إلى نقل كميات هائلة من الأسلحة المختلفة التقليدية الحديثة لدعم الإسرائيليين، ومنحهم بديلا عن السلاح النووي.
في الحرب العنيفة الحالية التي يقودها نتنياهو على جبهات عديدة يستخدم الإسرائيليون كل ما لديهم من أسلحة تقليدية. هذه المرة أيضا يتخوف الكثيرون من احتمال خروج الحرب الدموية الدائرة حاليا عن السيطرة تماما إلى درجة قد تدفع الإسرائيليين إلى التفكير في استخدام السلاح النووي ضد إيران.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حروب إسرائيل الاغتيالات حرب شاملة قواسم مشتركة نتنياهو غولدا مائير الفلسطينيين غولدا مائیر
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.