تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع إلى نونبر المقبل بسبب إضراب المحامين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تراوح محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب حركة الشعبية مكانها، منذ بدأت في 27 يونيو الفائت.
وتعثرت محاكمة محمد مبديع مجددا، اليوم الخميس، وذلك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، لتتأجل إلى 7 نونبر المقبل، بسبب مواصلة المحامين مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وسبق أن تأجلت جلسة محاكمة مبديع أربع مرات، بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، حيث لم يتم بعد تقديم دفاع المتهمين طلباتهم الأولية.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية أحزاب المغرب سياسية فساد قضاء مبديع محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب سياسية فساد قضاء مبديع محاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة طفل «الجيت سكي» بالإسكندرية
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمة "مريم. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة واقعة طفل الجيت سكي"، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك في ضوء استمرار المطالبات بإعادة الفحص الطبي على المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل الضحية "آدم"، حيث طالب فريق الدفاع بإحالة المتهمة إلى لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي، تشمل استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، لإجراء تحليل شامل يتضمن فحص البول وبصيلات الشعر، نظرًا للفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ الواقعة والفحص الأول.
وقال المحامي هشام دراز، ممثل أسرة الطفل، إن العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، وإنما بتنفيذ القرارات في توقيتاتها، مؤكدًا أن قرار النيابة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات لم يُنفذ سوى بعد خمسة أيام من صدوره، ما أضعف فرص التوصل إلى نتائج دقيقة.
وأوضح دراز أن هذا التأخير قد يكون أضاع فرصة كشف وجود أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جسد المتهمة، مطالبًا بإعادة الفحص عبر جهة متخصصة تضمن دقة النتائج، تحقيقًا للعدالة الكاملة.
وتعود الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، عندما لقي الطفل "آدم" مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص بالساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية "جيت سكي" كانت تقودها المتهمة بسرعة متهورة، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة القضية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة