30 بالمئة على الدولة.. الزراعة توضح آلية تقسيط المرشات على الفلاحين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن عدد المرشات الحديثة المتعاقد عليها والموزعة بين الفلاحين، فيما أشارت الى أن هذه المرشات ساعدت على التوسع بزراعة المحاصيل وزيادة دخل الفلاحين.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن خطة الوزارة لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية وضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الزراعي للاستمرار بتوزيع منظومات الري الحديثة بين المزارعين في عام 2023 وأيضا استمرارها في عام 2024 خاصة، فإن العمل جارٍ على توزيع تلك المرشات بين الفلاحين في المحافظات".
وأضاف أن "التعاقدات الأخيرة وصلت الى أكثر من 5300 منظومة متعددة الأنواع، حيث وصلت اكثر من 1580 منظومة تعمل على سقي 60 دونماً و2175 منظومة تسقي 80 دونماً، أما الاخيرة 1600 منظومة فتسقي 120 دونماً".
وتابع: "هذه التعاقدات مع مختلف الشركات العالمية الرصينة بالاضافة الى التعاقد مع وزارة الصناعة وأيضا هناك قرض باور النمسا بقيمة (300 مليون دولار) والذي دخل حيز التنفيذ لأكثر من 5400 منظومة، 3090 منظومة منها الى 60 دونماً و2360 منظومة الى 80 دونماً"، موضحا "ستكون لدينا بالمحصلة النهائية اكثر من 9000 منظومة وزع قسم منها عام 2023 والقسم الاخر عام 2024".
ولفت الى أنه "توجد عقود حالية مع شركات رصينة عالمية بالاضافة الى وزارة الصناعة سيتم تسلمها وتوزيعها بين المزارعين"، مؤكدا أن "آلية توزيع تلك المرشات بين الفلاحين، هي أن السنة الأولى تكون مجانية ويقسط المبلغ من خلال 30% دعم من قبل الوزارة و70% يقسم لمدة 10 سنوات، والذي سيكون دعماً كبيراً للمزارعين لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية".
وبين أن "الوزارة تهدف الى ترشيد استخدام المياه وزيادة الغلة وارتفاع الإنتاج من خلال التوسع في استخدام منظومات الري الحديثة التي قللت لنا من استخدام الغمر في الري سابقا والهدر الكبير في المياه المخصصة والتي قسمت بواقع 70 بالمئة للقطاع الزراعي و30 بالمئة للاستخدامات الاخرى الصناعية والمنزلية".
وشدد على "ضرورة توجيه المزارعين بترشيد استخدام المياه واستخدام أفضل الطرق الحديثة للري وخاصة استخدام المنظومات التي لا تقتصر فقط على المساحات مثل زراعة محاصيل الحبوب وإنما يستخدم للمحاصيل العلفية مثل الذرة الصفراء والمحاصيل الاخرى بالاضافة الى البرسيم"، مشيرا الى ان "استخدام منظومات الري الثابتة على محاصيل اخرى خضراء مثل البطاطا، والتنقيط لمحاصيل مثل الطماطم والخيار والباذنجان ومحاصيل الخضار الصيفية والشتوية أدى الى التوسع بزراعة المحاصيل الزراعية وزيادة دخل الفلاحين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.