وسط ركود اقتصادي.. البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مشيرا إلى أن التضخم في منطقة اليورو بات تحت السيطرة بشكل متزايد لكن التوقعات الاقتصادية ساءت.
يأتي الخفض الجديد في أول سلسلة متتابعة لخفض أسعار الفائدة منذ 13 عاما، ويمثل تحولا في تركيز البنك المركزي الأوروبي من خفض معدل التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي، الذي تخلف كثيرا عن نظيره في الولايات المتحدة لمدة عامين متتاليين.
وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.25%.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من المركزي الأوروبي على تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وتم تخفيض سعر الفائدة (المدينة) الذي يمكن للبنوك من خلاله اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار إلى 3.4%.
إشارات الخفضوتجنب البنك المركزي تقديم أي إشارات حول اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيستمر في اتخاذ القرارات بناء على البيانات المتاحة، وتتوقع الأسواق 3 تخفيضات إضافية حتى مارس/ آذار 2025.
يشار إلى أن الدعم الذي يقدمه خفض الفائدة الرئيسية للحالة الاقتصادية لا يظهر تأثيره إلا في وقت لاحق، ولهذا تعد هذه الخطوة خبرا جيدا للاقتصاد الألماني الذي يمر بمرحلة ضعف.
ويمكن للشركات الاستثمار بسهولة أكبر بفضل القروض الأرخص، كما يمكن للمستهلكين الاقتراض بتكاليف أقل، مثلا عند بناء المنازل.
ومع ذلك، يجب على المدخرين، في المقابل، توقع انخفاض أسعار الفائدة في بنوكهم وتحمل عوائد أقل، مثل تلك المتعلقة بالتأمين على الحياة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة البنوك الألمانية هاينر هيركنهوف إنه من خلال تخفيض أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي الأوروبي أخذ بعين الاعتبار بصورة أكبر المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو.
لكنه حذر على الفور من الأوهام، قائلا: "تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لن يقضي على ضعف النمو المستمر، لأنه ضعف هيكلي، وبدلا من ذلك، تحتاج ألمانيا بشكل خاص إلى اتخاذ قرارات حاسمة في مجال السياسة الاقتصادية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتللباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرأما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
باقة متنوعة تناسب جميع العملاءتتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.