دور التسويق الزراعي فى التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعد الزراعة من النشاطات الاقتصادية الرئيسية التى تساهم فى الاقتصاد الوطنى وللقطاع الزراعى دور رئيسى فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يساهم فى مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى ويشكل التسويق الزراعي أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، إذ أن أغلب وقت وجهد ورأس مال السكان في هذه الدول يوجه من أجل الناتج الزراعي، حيث يعمل معظم السكان بالزراعة، وعليه فإن كفاءة الجهاز التسويقي في هذه الدول إنما تكون له آثار بعيدة المدى على رفاهية هؤلاء السكان.
والتسويق الزراعى يعتبر من أهم الأركان الأساسية لقيام القطاع الزراعى فهو ذلك النظام المرن الهادف الى تسهيل تدفق السلع الزراعية والغذائية والخدمات المرتبطة بها من أماكن انتاجها الى أماكن استهلاكها بالأوضاع والأسعار والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية ويشمل تخطيط الإنتاج والزراعة، والحصاد، والتصنيف والفرز، والتغليف والتوضيب، والنقل والشحن، والتخزين، والعرض والبيع وهو ضرورى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لأن المنتجات الزراعية هى منتجات يتناولها كل أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف التسويق الزراعى إلى تحقيق وفرة الانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والموازنة بين العرض والطلب من حيث الوقت والكمية ورفع كفاءة أداء التسويق الزراعى محلياً وخارجياً من خلال تنظيم الاسواق وتفعيل دور الارشاد التسويقى وايجاد نظام فعال للمعلومات التسويقية فمعلومات واخبار السوق جزء أساسى من التسويق لتوجيه المزارعين حول أين ومتى وكم من السلع يمكن انتاجها وبيعها وكذلك له دور كبير فى التصنيع الزراعى وتحقيق فائض فى الانتاج الزراعى يسمح بالتصدير لتوفير عملة أجنبية، ويعمل على تحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات ويقلص الفاقد فى الانتاج الزراعى ومن خلال عوائد المزارعين يتحقق دور التسويق الزراعى فى تحقيق التنمية التى تعتمد على مدى وصول السلع والمنتجات الزراعية إلى المستهلكين عبر الاسواق المختلفة، وكذلك فإن وظائف التسويق المطورة تتيح الفرص للمزارعين لزيادة وتنويع وتحسين انتاجهم الزراعى، حيث إن انشاء مؤسسات تسويقية جديدة قد تحفز على إقامة وتطوير مشاريع خدمية تساعد على تجديد وإصلاح وسائط النقل المختلفة وغيرها من الأجهزة والمعدات المساندة، وأيضا وجود نظام فعال لبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعى والمتطلبات الاستهلاكية الضرورية لمعيشة المزراعين، كما أن دور التسويق الزراعى لا يقتصر فقط على خفض التكاليف بل يتعدى ذلك لتسهيل انسيابية فائض الانتاج من الحقول إلى الأسواق ومن ثم المستهلكين بشكل يربط القطاع الزراعى مع القطاعات الأخرى فى الاقتصاد الوطنى ولابد أن تكون الجهود والسياسات المبذولة لزيادة الانتاج الزراعى موازية لسياسة تطور التسويق الزراعى بل يجب أن تسبقها فأى زيادة فى الإنتاج تصبح ضرراً على المزارعين وعبئاً على الاقتصاد الوطنى إن لم تستطع المشاريع التسويقية استيعاب هذه الزيادة.
وهناك العديد من المشاكل التى تواجه التسويق الزراعى منها ضآلة الانتاج الزراعى وتشتته مما يؤدى الى وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين فترتفع تكاليف التسويق أو التوزيع وكذلك ضعف التمويل الميسر الذى يحتاج إليه المزارع مما يدفعه إلى بيع محصوله بعد الحصاد مباشرة بأسعار تقل غالباً عن الأسعار السائدة فى السوق بالإضافة إلى مشاكل العمليات التسويقية كالتدريج والتعبئة والنقل والتخزين وغيرها.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أكبر 10 مناجم فوسفات عربية.. مفاتيح القوة الاقتصادية المخفية تحت الأرض
تحت سطح الأرض في دول العالم العربي، تكمن ثروات هائلة من الفوسفات، تُعد من أهم الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تعزز قوة الاقتصادات الوطنية وتحدد ملامح مستقبل الصناعات الزراعية والصناعية في العالم.
وكشف تقرير حديث لمنصة “الطاقة المتخصصة” عن قائمة تضم أكبر 10 مناجم فوسفات عربية، تمتلك احتياطيات ضخمة تضمن للمنطقة مكانة ريادية في سوق الأسمدة العالمية، وسط تزايد الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية.
وبحسب التقرير، تتصدر المغرب هذه القائمة بمنجم خريبكة، الذي يمتد عبر مناطق واسعة مثل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة، ويعد القلب النابض لشركة المكتب الشريف للفوسفات (OCP)، حيث يوفر 70% من إنتاجها، ويُعتبر منجم خريبكة من أكبر مناجم الفوسفات في العالم العربي، ما يجعل المغرب لاعبًا محوريًا في الأسواق العالمية.
وفي الأردن، يستحوذ منجم الشيدية على 80% من إنتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويُعد الأكبر في البلاد بمساحة 386 كيلومتر مربع، مما يجعله ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل واسعة.
على الجانب السعودي، يتلألأ منجما فوسفات الخبراء والجلاميد بقدرات إنتاجية ضخمة؛ الأول يمتد على مساحة 37 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة وعد الشمال ويحتوي على احتياطيات تقارب 400 مليون طن، ويُنتج نحو 12 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، بينما ينتج منجم الجلاميد نحو 10 ملايين طن سنويًا مع بنية تحتية متطورة تشمل خطوط سكة حديد خاصة لنقل الخام إلى مصانع الأسمدة برأس الخير.
وفي الجزائر، يشكل منجم جبل العنق مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا بشراكة صينية، حيث يُقدر احتياطي الخام فيه بنحو 2.8 مليار طن، مع خطة لإنتاج 5.4 ملايين طن من الأسمدة سنويًا، مستثمرة بأكثر من 7 مليارات دولار في إطار جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
ويمتلك المغرب أيضًا منجم الكنتور، ثالث أكبر منجم فوسفات عالميًا، والذي يضم منجمي “ابن جرير” و”اليوسفية” معًا، بما يشكل 37% من احتياطي الفوسفات المغربي، بالإضافة إلى منجم بوكراع الذي يُعد جزءًا مهمًا من إنتاج الفوسفات المغربي.
وفي مصر، يُعد منجم أبوطرطور أكبر مشروع تعدين فوسفات في الصحراء الغربية بطاقة تصميمية تصل إلى 4.5 مليون طن من الخام سنويًا، مع مصنع لإنتاج 2.2 مليون طن من الركاز المركز.
أما تونس فتضم منجمي سراورتان وكاف الشفاير، حيث يحتوي الأول على احتياطيات هائلة تصل إلى نحو 10 مليارات طن، ويعد من أكبر الاحتياطيات في المنطقة، في حين يمثل الثاني أحد أهم مناجم الفوسفات النشطة مع إنتاج تجاوز 4.4 مليون طن عام 2021.
وتتسم هذه المناجم بدورها الحيوي في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال زيادة الصادرات، توفير فرص العمل، وتعزيز الصناعات التحويلية المتصلة بالفوسفات، مما يرفع من تنافسية الدول العربية في الأسواق العالمية.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية، يؤكد هذا التقرير على أن ثروات الفوسفات في العالم العربي ليست فقط مصدرًا للثروة، بل تمثل حجر الزاوية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي، ما يفتح آفاقًا واعدة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة