المرج 94 جنيهًا.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المنتجات البترولية.
وارتفعت تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى لتبلغ من بورسعيد إلى المرج 94 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الإسماعيلية 41 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى السويس 82 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الزقازيق 80 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى الإسكندرية 105 جنيهات، ومن بورسعيد إلى المنصورة 55 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى طنطا 81 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى المحلة 80 جنيهًا، ومن بورسعيد إلى دمياط 28 جنيهًا.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من صباح اليوم، جميع أسعار بيع المنتجات البترولية، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
IMG-20241018-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد تعريفة الركوب الجديدة أسعار البنزين الإسكندرية المرج جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية