محافظ بني سويف يكلف السكرتير العام بمراجعة الإلتزام بتعريفة الأجرة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك سعر الوقود، والمرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المقررة.
وأثناء جولته، قام السكرتير العام بمحافظة بني سويف، بالتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين للتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أهمية عدم التلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار السكرتير العام، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمتابعة مستمرة لضمان استقرار الأوضاع في قطاع النقل بالمحافظة بعد تحريك أسعار الوقود، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد اعتمد صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 92، و17جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.50 جنيها، و7 جنيها لغاز تموين السيارات م3.
رافق السكرتير العام خلال جولته علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات ومسئول الوحدة المحلية وإدارة المواقف ومباحث المرور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السکرتیر العام بنی سویف سعر لتر
إقرأ أيضاً:
بني سويف تتصدى لمحاولات تحويل شقق الإسكان الاقتصادي إلى محلات تجارية
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة العليا لدراسة طلبات تحويل وحدات الإسكان الاقتصادي إلى أنشطة تجارية، وبحضور مسؤولى ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة (وحدة الإسكان الاقتصادي، الشؤون القانونية، والشؤون المالية، والتخطيط العمراني) والضرائب العقارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة الخاصة بتحويل الوحدات السكنية ، حيث استعرضت اللجنة المعايير القانونية والفنية المنظمة لهذا التحويل.
وتمت دراسة كل حالة على حدة من حيث الموقع وطبيعة النشاط ومدى تأثيره على السكان والمرافق العامة، تمهيدًا للعرض على لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تدعم الصالح العام وتراعي الأطر القانونية والتنظيمية.