عقوبة دولية جديدة تضرب برشلونة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، بتعرض نادي برشلونة، لعقوبة دولية جديدة، بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة "آس" أن "المحكمة الرياضية الدولية (كاس) رفضت طعن برشلونة، ضد قرار تغريمه 500 ألف يورو، بسبب التحايل على تصنيف أرباحه من بيع 10% من حقوقه التلفزيونية"، موضحة أن "هذه العقوبة فرضتها هيئة الرقابة المالية باليويفا في 2022، بسبب تصنيف أحد الروافع الاقتصادية بقيمة 267 مليون يورو على مدى 25 عاما بأنها مجرد دخل تشغيلي، وليست ربحا استثنائيا".
وأشارت إلى أن "المحكمة الرياضية الدولية أكدت أن مخالفة إدارة برشلونة متعمدة، ولذلك رفضت الاستئناف المقدم من العملاق الكتالوني، ووجهت عدة تحذيرات له".
وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد لجأ لأكثر من رافعة اقتصادية للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة، والحد من سقف الرواتب خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟