بدر عبد العاطي: مصر تمتلك خطة وطنية لتوطين الصناعة تجذب الشركات للاستثمار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن هناك رغبة من الشركات في الاستثمار داخل مصر، خاصة في قطاع الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الجميع يعلم أن مصر لديها خطة وطنية للتصنيع، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة.
مصر أصبحت طرفا جاذبا لتوطين الصناعةوأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «توطين الصناعة مسألة مهمة جدا، خاصة أن مصر أصبحت طرفا جاذبا لتوطين الصناعة، وطرفا في العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة، آخرها اتفاقية قارية بالتجارة الحرة في إفريقيا».
وأوضح أن هناك رغبة للعديد من الشركات الدولية، بدلا من أن تصدر إلى إفريقيا مباشرة وتدفع جمارك، إلى توطن الصناعة في مكون مصري، مواصلا: «نستغل القرب من إفريقيا، لأن مصر هي البوابة للدخول للسوق الإفريقي، وبالتالي المنتجات تدخل على أنها منتجات مصرية، وتكون معفية من الجمارك».
وتابع: «موضوع التنمية شديد الأهمية فالمنطقة كلها تحتاجه وليس مصر فقط، ومعدلات الشباب مرتفعة في كل المجتمعات الموجودة في المنطقة خاصة المجتمعات العربية، وفي مصر نسبة الأعمار من 30 عاما فأقل تتجاوز 60%، بالتالي لا بد من توليد فرص عمل وجذب استثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو على رأس أولويات الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي توطين الصناعة استثمارات
إقرأ أيضاً:
الديهي: مصر تمتلك 3 مراكب للتغويز لتأمين احتياجات البترول بطاقة إنتاجية تبلغ 2.25 مليار قدم مكعب
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تمتلك 3 مراكب للتغويز، لتأمين إحتياجات البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.25 مليار قدم مكعب، إضافة إلى مركب رابعة موجودة في العقبة، ما يعزز قدرتها على إدارة ملف الغاز بكفاءة.
وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”،أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تقتصر على ملف الغاز فقط، بهدف تأمين احتياجات المصريين من الطاقة، لافتًا إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك مهارة عالية في التفاوض والحفاظ على حقوق الدولة.
وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، ان الغاز المسال المستورد من حقول إسرائيلية يكلف مصر 7 إلى 8 دولارات، بينما يصل سعر الغاز المستورد من الخارج إلى 15 دولارًا، مشددًا على أن هذا الفارق يحقق وفورات كبيرة للدولة.