وزير الخارجية: اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية مع مصر مهمة وتأثيرها إيجابي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية مع مصر مسألة مهمة جدا، حيث يعزز من دور الاستثمارات السعودية في مصر، ويجعل الشركات السعودية تستفيد من الفرص الكبيرة التي يطرحها الاقتصاد المصري، ما سيكون له تأثير شديد الإيجابية ونقلة نوعية في الاستثمارات السعودية بمصر الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لدينا علاقات وثيقة مع الأشقاء في الأمارات وتم تتويجها بالزيارة الهامة لسمو الشيخ محمد بن زايد ومشاركته في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية وتدشين مع الرئيس السيسي مشروع رأس الحكمة، والعلاقات تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، والشركات الإماراتية سعيدة جدا بتواجدها في السوق المصري وتحقق ربحية عالية».
قطر حريصة على الاستثمار في السوق المصريوتابع: «هناك رغبة وحرص من أشقائنا في قطر على ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري، وحينما تشرفت بمقابلة سمو الأمير الشيخ تميم في الدوحة ونقلت رسالة من فخامة الرئيس، وجدته حريصا كل الحرص على التأكيد على اهتمام الشركات القطرية بضخ استثمارات في السوق المصري ليس فقط في قطاع السياحة والفندقة والطاقة ولكن أيضًا في قطاعات أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية السعودية الإمارات الاستثمارات السعودیة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشريط الساحلي بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية كبيرة ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بطول 29 كم باستخدام نماذج هندسية وطبيعية متنوعة، من بينها المصدّات وتكوين الكثبان الرملية، بما يسهم في مواجهة نحر وتآكل الشواطئ، والحد من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر، فضلًا عن حماية عدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها محطة كهرباء البرلس، والمدينة الصناعية السمكية بغليون، ومصنع الرمال السوداء، ومصيف بلطيم، ومدينة برج البرلس، والمناطق الصناعية والاقتصادية الواقعة على امتداد الشريط الساحلي البالغ طوله 129 كم.
أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تعتمد على خرائط مخاطر مناخية حديثة تغطي عمقًا يصل إلى نحو 30 كم داخل نطاق الشريط الساحلي، بما يمثل أداة تخطيطية دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتساعد في إدارة الموارد الساحلية بصورة علمية، إلى جانب تركيب أجهزة رصد وقياس لمستوى سطح البحر وحركة الأمواج وربطها بأنظمة إنذار مبكر لضمان سرعة الاستجابة لأي تغيرات طارئة.
أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة لا تسمح بإقامة أي مشروعات جديدة على الشريط الساحلي إلا وفق ضوابط تخطيطية دقيقة تراعي المتغيرات المناخية والدراسات العلمية، حفاظًا على المال العام وضمان استدامة التنمية، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لبناء منظومة متكاملة لحماية السواحل المصرية.
أضاف محافظ كفر الشيخ أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية لا تقتصر على أعمال الحماية فقط، بل تشمل دعم المجتمعات الساحلية من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مثل الزراعات الملحية، والصوب الزراعية، والطاقة الشمسية، بما يعزز قدرة المواطنين على التكيف، ويرفع مستوى المعيشة، ويدعم الاستقرار الاقتصادي بالمناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.