10 عادات تمنعك من التقدم والنجاح في حياتك!
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف موقع Small Business Bonfire، عن 10 عادات شائعة يعاني منها الأشخاص الذين لا يتقدمون في حياتهم ولا يحققون النجاح المنشود. وأوضح الخبراء أن هذه العادات قد تكون عائقاً كبيراً أمام التطور الشخصي والمهني، ويمكن التخلص منها بالوعي والالتزام بالتغيير. من أبرز هذه العادات، التسويف، حيث يؤدي تأجيل المهمات باستمرار إلى تعطيل التقدم، بالإضافة إلى الخوف من التغيير الذي يدفع الأفراد للبقاء في منطقة الراحة مما يحد من نموهم.
ويؤدي الافتقار إلى الأهداف الواضحة إلى فقدان التوجه والشعور بالضياع، بينما يؤدي تجنب تحمل المسؤولية إلى تفادي فرص التعلم والتحسين. كما أن الشك في الذات يُضعف الثقة ويمنع المخاطرة واستغلال الفرص المتاحة. أما الخوف من النقد فيمنع الأشخاص من التطور ويجعلهم يتجنبون المواقف التي قد تساعدهم على التحسن.
من جهة أخرى، الإفراط في التخطيط يمكن أن يعوق التنفيذ الفعلي، والعيش في الماضي يعطل التقدم نحو المستقبل. وأخيراً، إهمال رعاية الذات، يؤدي إلى الإرهاق ويقلل من الإنتاجية، مما يؤثر على الأداء العام ويعوق تحقيق الأهداف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواكبة التطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه
أشاد النائب طارق عبدالعزيز، بمجهود مجلس الشيوخ ودروه في طرح دراسات كثيرة حول الأثر التشريعي لبعض القوانين ومواد القوانين الهامة والملحة، تماشيًا مع التطورات العالمية المتسارعة.
وقال عبدالعزيز : "عندما اطلعت على قانون المحميات الطبيعية زعلت جدًا إننا في دولة وجمهورية جديدة ونظام ينتقل من مرحلة لمرحلة أسرع، ومازالت أكياس الرمل متعلقة في كثير من قوانيننا المتأخرة عن التطورات العالمية".
واستكمل النائب: أن الدراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية تضمنت ما لا يمكن إضافة إليه شيء، لأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر كشف كم وكم من قوانين تحتاج للتعديل، فقد أضاء مجلس الشيوخ "اللمبة الحمراء" للبحث عن القوانين التي تحتاج لتعديل ودراسات تتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، للاستفادة منها أكبر استفادة".
ووجه عبدالعزيز ، الشكر للجنة والحكومة للمشاركة في عرض ومناقشة الدراسة، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى واجبة التغيير متعلقة بالبيئة والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير يحتاج لتعديل وإعادة النظر، وهذا ليس عيبًا في المشرع الذي أصدرها ولا الدولة، إنما مواكبة السرعة والتطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة واستعراض عددًا من الطلبات ودراسة حول ملفات متعلقة بقوانين البيئة والمحميات الطبيعية.