موانع ترقية الموظفين في 30 يونيو 2024.. «التنظيم والإدارة» يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موانع ترقية الموظفين في 30 يونيو 2024، موضحاً أنها تتنوع ما بين الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر أو الجزاءات أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل.
ووفق الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن مانع الإعارة يتمثل في أنه لا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز في حالة وجوده في إعاة في 30 يونيو 2024، حتى ولو كان مستوف للمدة البينية اللازمة للترقية أو لاستحقاق الحافظ قبل بدء إعارته، وبالتالي يجب عودة الموظف في موعد آخره 30 يونيو 2024 حتى يُمكن ترقيته.
وبالنسبة للإجازة الخاصة بدون أجر، فوفق الجهاز، لا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز في حالة وجوده في إجازة خاصة بدون أجر في 30 يونيو 2024 حتى ولو كان مستوفياً للمدة البينية اللازمة للترقية أو الحافظ قبل بدء هذه الإجازة، وبالتالي يجب عودة الموظف للعمل في موعد آخره 30 يونيو 2024 حتى يمكن ترقيته، ولا يُعتبر مانع من مواقع الترقية، حالات الإجازة المرضية وإجازة رعاية طفل والاستدعاء للاحتياط والاستبقاء والتجنيد وعضوية أحد المجالس النقابية وعضوية مجلس النواب.
وأوضح الجهاز المركزي، أنه بالنسبة للجزاءات، فلا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو أي جزاء آخر أشد من ذلك ما لم تمض المدة اللازمة لمحو هذا الجزاء.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبيةأما بالنسبة للإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل، فلا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز إذا تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل، إذا كانت مدة الإحالة أو الوقف أقل من سنتين، مع مراعاة أنه في حالة الحكم ببراءة الموظف أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام يتم ترقية الموظف أو منحه الحافز اعتباراً من الأول من شهر يوليو 12024، مع استحقاق المزايا كافة، التي كانت ستمنح له لو تمت ترقيته في هذا التاريخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين الترقيات الموظفين الإجازات فی 30 یونیو 2024 إلى المحاکمة الجنائیة أو بدون أجر
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري