«الري»: إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ 2015
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
إزالة التعديات على نهر النيلوأوضح وزير الري، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار حملة إنقاذ نهر النيل من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 377 تعديا على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة.
ووجه وزير الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق.
وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية، وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
رقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيلوفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، فإنه يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل، فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل، وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه وزير الري، بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري التعديات على النيل أراضي طرح النهر مجرى النيل إزالة التعدیات على على مجرى نهر النیل
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة 27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية .
وتستهدف الموجة 27 تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
طبقا لنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات ، يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.