«الري»: إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ 2015
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
إزالة التعديات على نهر النيلوأوضح وزير الري، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار حملة إنقاذ نهر النيل من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 377 تعديا على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة.
ووجه وزير الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق.
وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية، وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
رقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيلوفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، فإنه يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل، فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل، وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه وزير الري، بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري التعديات على النيل أراضي طرح النهر مجرى النيل إزالة التعدیات على على مجرى نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث جهود تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية".
وفي إطار نتائج زيارته مؤخراً لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد وزير الري - خلال الاجتماع - استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين