عماليون مسلمون طالبوا حكومة بريطانيا بوقف فوري لبيع السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أورد موقع "ميدل إيست آي" أن أكثر من 100 عضو عمالي مسلم من أعضاء المجالس المحلية البريطانية كتبوا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مطالبين "بوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأشارت الرسالة التي نسقتها شبكة العمل الإسلامي -وهي مجموعة حملة بريطانية مرتبطة بحزب العمال تركز على الأمور الإسلامية والحصول على فوائد للمسلمين- إلى "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".
وأوضحت الرسالة، التي وقعها 114 عضوا منتخبا، "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي" من جانب إسرائيل.
وجاء فيها: "خلال الأيام القليلة الماضية فقط، رأينا صورا لأطفال فلسطينيين وعائلات محترقة أحياء في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الأقصى، واستمرار قصف المدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون مأوى".
الالتزامات الأخلاقيةوأضافت أنه لهذا السبب اجتمع الموقعون بوصفهم مستشارين، ومسلمين، وأعضاء في حزب العمال، لدعوة حكومة حزب العمال إلى الوفاء "بالتزامنا الأخلاقي" من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إلى أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي.
ومن بين الموقعين على الرسالة شاكيل أحمد عمدة روتشديل، وعثمان أحمد عمدة ويلينغتون، وياسمين دار عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو مجلس مدينة مانشستر.
وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت حكومة حزب العمال 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، وألغت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
غير كافيةومع ذلك، يقول المنتقدون إن تحركات الحكومة البريطانية غير كافية، مشيرين إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة من داخل حزب العمال لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.
والأسبوع الماضي، أيد 51 نائبا بريطانيا من 7 أحزاب سياسية اقتراحا برلمانيا يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وتشمل المطالب إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل.
عقوبات على وزيرينوقال ستارمر -الأربعاء الماضي- إنه "يبحث" فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات وصفها بأنها "بغيضة".
والثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، إنه كان قد خطط لفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت مبكر من هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على 3 بؤر استيطانية إسرائيلية و4 منظمات.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المنظمات مسؤولة عن "انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
انتقد وزير الخارجية الإيطالي جيدو كروسيتو، اليوم الاثنين خطط دولة الاحتلال قطاع غزة الساعية لاحتلاله بالكامل، مطالبا بفتح الباب أمام فرض عقوبات ضد إسرائيل لوقف تحركات حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال كروسيتو في تصريحات لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إن : "الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها، ولم تعد محاربة "الإرهابيين" مبررًا. يُحرم المواطنون في غزة من الحقوق والخدمات الأساسية، ويجب اتخاذ قرارات تُجبر نتنياهو على التوقف".
عقوبات ضد إسرائيلوأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى إمكانية فتح الباب أمام فرض عقوبات على إسرائيل، موضحًا أن احتلال غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية يمثّلان "نقلة نوعية خطيرة"، تستدعي ردًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وقال كروسيتو إن مثل هذا التحرك "فرض عقوبات ضد إسرائيل" لن يكون موجها ضد إسرائيل كدولة أو شعب، بل هو وسيلة لإنقاذها من حكومة تجرّها نحو الجنون السياسي واللا إنسانية.
إجبار نتنياهو على التراجعوطالب الوزير الإيطالي بضرورة الذهاب أبعد من الإدانات اللفظية، وأن نجد طريقة لإرغام نتنياهو على التراجع عن سياساته، التي لم تعد تعكس العقل أو الإنسانية.
وأوضح كروسيتو أن ما نشهده في غزة ليس عملية عسكرية ذات أضرار جانبية، بل هو إنكار مطلق للقانون والقيم الأساسية لحضارتنا.
وأكد كروسيتو أن بلاده ملتزمة بالمساعدات الإنسانية، لكنها الآن ترى ضرورة التحرك الدولي بشكل أكثر صرامة، مشددًا على أنه يجب إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التفكير بوضوح.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة