وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3323 حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال سبتمبر الماضى.
وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتلت المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 703 حالات، تلتها تمى الأمديد بإجمالي حالات بلغ 485 فيما سجلت شربين 439 حالة ورمد المنصورة أحث المستشفيات المنضمة إلى الخدمة 346 حالة
وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت الشهر الماضى عن دخول مستشفى رمد المنصورة ضمن مقدمى الخدمة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد "تيليمدسن Telemedicine " وذلك فى تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية
من جهته أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 218حالة بعناية القلب ، 443 بتخصص الجلدية و137 عناية عامة فضلاٌ عن 246 أطفال ونحو194 بالحضانات
كما ثمن وكيل الوزارة جهود فريق عمل المبادرة الرئاسية وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستشارات الطبية التشخيص عن بعد الحالات المرضية التشخيص المناطق النائية المستشفيات المبادرة الرئاسية العيون سبتمبر الماضي صحة الدقهلية طب وجراحة العيون مستشفى رمد المنصورة مستشفيات الدقهلية مستشفيات الجمهورية وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة عن بعد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.