محافظ قنا: الإدارة المالية الجيدة ممر العبور من الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الإدارة المالية الجيدة هى ممر العبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والنهضة الاقتصادية لمصر، وذلك بدءاً من الأسرة التى يجب أن تعمل على تدبير مواردها وترتيب أولوياتها فى احتياجاتها المعيشية المختلفة لتدخر ثم تستثمر.
وأورد المحافظ، أن الحكومة المصرية عملت علي تأسيس مفاهيم حول كيفية التعامل مع الاقتصاد فى مؤسساتها، للتوجه بعدها للافراد وذلك لتعزيز مجموعة من القيم الاقتصادية تتبناها مؤسسات الدولة ومنها تتبناها الأفراد.
وأضاف.. يجب أن نفكر في محافظة قنا كيفية استثمار مواردنا بداية من التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لضمها للمساحات المنزرعة وجذب الاستثمارات للمناطق الصناعية، خاصه بعد اكتمال مرافقها والاتجاه للصناعات الاستخراجية في المثلث الذهبى، ثم التنمية العمرانية.
هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم، والذى يساعد بدوره في السعى نحو التنمية السياحية لمحافظة قنا التى تعتمد علي معبد دندرة وكيفية تعظيم الإستفادة منه.
وحضر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى دندرة الاقتصادى، في نسخته العاشرة، والذى ينظمه مركز دندرة الثقافى، تحت عنوان "فن الإدارة المالية للاحتياجات المعيشية"، ورافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.
وثمن محافظ قنا، حسن اختيار مركز دندرة الثقافى لموضوع المنتدى، مؤكداً أن الإدخار لا يقتصر فقط على الأسر الميسورة الحال فتستطيع أى أسرة مهما كان دخلها أن تدخر وتعيد استثمار مداخراتها مهما كان حجمها عن طريق الادارة المالية الجيدة، والتى تبدأ علي مستوى الفرد والأسرة، ثم المؤسسات ونهاية بالدولة.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها المالية بدأ من التخطيط الجيد، يتبعها إدارة الموارد من تطوير لأسواق ومواقف النقل الجماعي وتطوير الاعلانات في المدن وساحات الإنتظار وتحصيل الإيرادات والايجارات لتعظيم العائد منها.
و قال الأمير هاشم الدندراوي، رئيس المنتدي، إن منتدى دندرة الاقتصادى العاشر يقوم على عدة محاور، تتمثل فى مفهوم الإدارة المالية وأهميتها لتدبير الاحتياجات المعيشية، و التخطيط المالي وإعداد الميزانية (الادخار والاستثمار) والتثقيف المجتمعي ورفع الوعي حول أهمية الإدارة المالية الجيدة لتلبية الاحتياجات المعيشية، هذا بالإضافة إلى عرض تجارب ونماذج واقعية لممارسة فن الإدارة المالية.
ما هو منتدي دندرة الاقتصادي؟
ومنتدي دندرة الاقتصادي يُنظمه مركز دندرة التنموي، وهو مؤسسة أهلية تنموية تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي، ويترأسها الأمير هاشم الدندراوي عميد الأسرة الدندراوية.
ويُقام المنتدي الاقتصادي لمدة يوم واحد، ويحضره ويُحاضر فيه نُخبة من خبراء التنمية والاقتصاد ورجال المال والأعمال؛ بمشاركة مجتمعية لمناقشة موضوعات ذات طابع اقتصادي تنموي لرفع الوعي وطرح حلول تطبيقية لإحداث تنمية متكاملة.
ويُهدف المنتدي إلى إبراز طاقات الجنوب، ربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص عمل، ونشر الثقافة الاقتصادية، وأن يجتمع فى فعالياته القاعدة الشعبية الواسعة والنُخبة المثقفة؛ إنطلاقاً من قناعات المؤسسين للمنتدي بإن المجتمع بكل أطيافه يجب أن يكون شريكاً فاعلا فى إحداث التنمية المستدامة من خلال تحقيق البناء الإنساني.
ويستهدف المنتدي الشباب الباحث عن فرص عمل لمساعدتهم فى تطوير المهارات المهنية واكتشاف الفرص الجديدة فى سوق العمل، والعائلات لدعمهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والمشاركة فى تعزيز الاستقرار المالي للعائلات، كما يستهدف حضور المهتمين بالتنمية المستدامة من منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الأزمات الاقتصادية ممر العبور الإدارة المالیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات: غزة تقترب من الجوع الجماعي وشروط إعلان المجاعة متحققة
حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن ملامح المجاعة الكاملة بدأت تتجسد على الأرض في قطاع غزة، وسط تصاعد خطر الجوع الجماعي ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة، نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وقال الخبيران في مجموعة الأزمات روبرت بليتشر وكريس نيوتن إن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن المجاعة أصبحت شبه حتمية ما لم يحدث تدخل فوري وشامل، معتبرين أن السياسات الإسرائيلية المفروضة على القطاع قد تكون بلغت نهايتها المأساوية، بعد أن تحوّلت سياسة تقييد الإمدادات إلى كارثة إنسانية فعلية.
وجاء في تقرير للمجموعة -نشر اليوم الخميس على موقعها، بعنوان "غزة تواجه أسوأ مراحل المجاعة"- أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن قطاع غزة تجاوز اثنين من أصل 3 معايير أساسية تعتمدها الأمم المتحدة لإعلان المجاعة، مما يؤكد أن الكارثة لم تعد مجرد احتمال، بل واقع يتفاقم يوما بعد آخر.
وأكد الخبيران أن سياسة تقييد الإمدادات المفروضة على غزة أوصلت القطاع إلى نقطة النهاية المأساوية، وأن المجاعة لم تعد احتمالا بعيدا بل صارت واقعا يتكشف مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع.
ونقلت المجموعة عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة تحذيرا صريحا في 29 يوليو/تموز الجاري، يشير إلى أن غزة تسير بسرعة نحو المجاعة، وأن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة اعتبرت وقوع المجاعة "حتميا" في حال لم يتم التدخل فورا.
وبيّن تقرير المجموعة -استنادا إلى تقييمات رسمية صدرت في مايو/أيار الماضي- أن نظام توزيع المساعدات القائم على التنسيق الأميركي-الإسرائيلي من خلال ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية لم ينجح في حماية السكان من الجوع الجماعي، بل كان من شأنه أن يزيد تفاقم الكارثة.
إعلانوأكد محللا المجموعة أن هذا النظام لم يُجرب مسبقا، وجاء في وقت ذروة التدهور الإنساني، مما حوّل نقاط توزيع المساعدات إلى بؤر للفوضى والعنف ومصائد للموت تحت أنظار القوات الإسرائيلية، بينما تُرك شمال قطاع غزة يواجه الانهيار الكامل بسبب تركيز المساعدات في الجنوب.
ومؤسسة غزة الإنسانية شركة أميركية يقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وهدفها المعلن هو ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة من دون وقوعها في أيدي عناصر المقاومة، لكنها منذ بدء عملها تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الأمم المتحدة وغيرها بسبب الفوضى والعنف وعمليات التدافع الناتجة عن قلة الإمدادات ووجود القوات الإسرائيلية التي تطلق النار على الناس.
مؤشرات إعلان المجاعة
وتوضح التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن قطاع غزة تجاوز 2 من أصل 3 مؤشرات أساسية لإعلان المجاعة رسميا، وحسب محللي مجموعة الأزمات الدولية فإن الكارثة أصبحت واقعا يعيشه الفلسطينيون في غزة.
وتقول مجموعة الأزمات إنه وفق أحدث بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن ربع أسر غزة تعاني من فجوات حادة في استهلاك الغذاء، في حين لم تتعد النسبة 4% في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يفوق العتبة الأممية المحددة بـ20%.
كما بلغ معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في غزة 16.5% حسب قياس محيط منتصف الذراع مطلع يوليو/تموز الجاري، متجاوزا المستويات المعتمدة عالميا لتصنيف المجاعة.
أما المؤشر الثالث، المتعلق بعدد الوفيات اليومية غير العنيفة، فلا يزال من الصعب توثيقه رسميا نتيجة القيود الإسرائيلية على جمع البيانات، إلا أن تقارير المستشفيات المحلية أظهرت بوضوح وفاة عشرات من سكان القطاع بسبب الجوع، وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وانتشار الإسهال، مما يجعل التدهور متسارعا وخطيرا للغاية.
جذور الأزمة الإنسانية
وترجع مجموعة الأزمات الدولية جذور الكارثة الراهنة إلى سياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أبقت أكثر من 2.1 مليون فلسطيني رهن الجوع المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر فرض 3 موجات متتالية من الحصار المشدد.
وأشارت المجموعة إلى أن التخفيفات الجزئية للقيود لم تتحقق إلا للرد على تحذيرات منظمات الأمم المتحدة مع تكرار المشهد في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ثم في مايو/أيار 2025، إلا أن كل دورة إغلاق جديدة كانت تدفع السكان نحو مزيد من الإنهاك والهشاشة.
كما لفت المحللان إلى تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أن المساعدات الإنسانية كانت مجرد أداة ضغط لأجل نقل السكان نحو الجنوب، حيث يظهر الواقع أن وعود الإغاثة الشاملة لم تترجم فعليا على الأرض، وأن معظم ما حصل عليه السكان في الشمال هو الجوع والموت عند نقاط التوزيع القليلة تحت التهديد والفوضى.
ويخلص تقرير مجموعة الأزمات إلى أن كارثة الجوع الجماعي في غزة أصبحت حقيقة تتفاقم يوميا، وأن التعاطي الدولي مع الأزمة لم يرقَ بعد إلى مستوى خطورة الوضع. محذرا من أن أعداد الضحايا قد ترتفع بشكل مأساوي في الأسابيع المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
إعلانيذكر أن نتنياهو أعلن في 27 يوليو/تموز الجاري عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بوصول المساعدات للقطاع، وهو بذلك يعيد السيناريو المتكرر: استجابة شكلية للضغوط الدولية التي سرعان ما تتضح محدوديتها فعليا.
ولذلك يؤكد مراقبون أن غزة اليوم تقف على حافة الانهيار الكامل، ولا سبيل لوقف هذا الانحدار الكارثي سوى باستجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تقودها الأمم المتحدة وتترافق مع وقف فوري للعمليات القتالية.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة