الموارد البشرية: الاعتماد المهني يسهم في إيجاد سوق عمل بكفاءاتٍ موثوقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرياض
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في رفع جودة مخرجات سوق العمل من خلال برنامج الاعتماد المهني الذي حقق أرقامًا قياسية منذ إطلاقه، باعتماده أكثر من 209,500 عامل في مختلف المهن، وتغطية أكثر من 1,000 مهنة حول العالم.
ويهدف برنامج الاعتماد المهني إلى التأكد من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة وفق متطلبات كل مهنة، بما يتسق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وبما يضمن توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.
ويشتمل البرنامج على خدمتي “التحقق المهني” و “الفحص المهني” اللتين تعملان وفق آليات ومنهجيات محددة حيث تهدف خدمة “التحقق المهني” إلى التحقق من مهارات وخبرات وشهادات العمالة الوافدة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتم بطريقة مؤتمتة بالكامل من خلال منصة إلكترونية موحدة، وتستغرق الخدمة مدة أقصاها 15 يوم عمل.
فيما تستهدف خدمة “الفحص المهني” أصحاب المهارات المتوسطة والمنخفضة للمهن التي لا تتطلب شهادات علمية، حيث يتم تقييم مستوى مهارات العمالة الوافدة من خلال اختبارات عملية ونظرية، وذلك قبل دخول العمالة الوافدة للمملكة وبعد القدوم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تسعى من خلال برنامج الاعتماد المهني إلى تمكين أصحاب العمل من فحص عمالتهم من خلال أكثر من 127 مركزًا للفحص المهني داخل المملكة وخارجها، حيث شملت الخدمة منذ إطلاقها 5 دول خارج المملكة تعـد الأعلى تصديرًا للعمالة الوافدة لسوق العمل السعودي، وتشمل باكستان، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، ومصر.
ويواصل البرنامج النمو والتوسع لتغطية دول إضافية، وعدد أكبر من المهن والدول المرسلة للعمالة الوافدة، مما سيسهم في رفع وعي أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية اعتماد العمالة الوافدة المؤهلة، وضمان جودة الأداء الوظيفي والتأهيل المهني للعاملين في مختلف القطاعات، لينظّم دخول العمالة التي تمتلك المعرفة والمهارات للمملكة، ويسهم في إيجاد ســـوق عمل بكفاءات موثوقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاعتماد المهني الموارد البشرية الاعتماد المهنی العمالة الوافدة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس