وزير شئون المجالس النيابية يشيد أمام النواب بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وأنه يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضورالدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال فوزي:" نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أجدر الناس بمعرفة مشاكل العمال، وتحدث بلسان العمال".
وأضاف وزير الشئون النيابية، أنه من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولوالنص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور.
ولفت إلى أن نتيجة المشاورات التي تتدارسها وزارة العمل، أحالة الحكومة القانون للمجلس لمناقشته، مشيرا إلى أن مشروع القانون سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.
وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجالس النيابية العمل المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
تعديل مسار الحافلات في الرياض