«اليونيفيل» تتهم جيش الاحتلال بهدم برج مراقبة وسياجا لأحد مواقعها جنوب لبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "هدم عمداً" برج مراقبة وسياجاً لأحد مواقعها في جنوب لبنان، مؤكدة أن جنودها لا يزالون منتشرين في جميع المواقع.
وأوضحت "اليونيفيل" في بيان: "في وقت سابق من هذا اليوم، هدمت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، عمدًا، برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين".
وأضافت: "مرة أخرى، نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
وتابعت: "ومجددا، نلفت إلى أن انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصول الأمم المتحدة؛ يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، كما أنه يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر، إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بمواقع الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة وعلى البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل؛ فإن جنود حفظ السلام لا يزالون في جميع مواقعهم، وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام إسرائيل لبنان الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الاحتلال جيش الاحتلال اليونيفيل جنوب لبنان جنود حفظ السلام موظفي الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة ويسلمه رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس.
وخلال اللقاء استمع الوزير عامر إلى تقرير من المنسق المقيم عن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة تعز بالمياه، مؤكدا أهمية المشاريع التنموية التي تخدم المواطن.
وناقش اللقاء تداعيات العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأبرزها مشكلة العالقين من المواطنين الذين لم يتمكنوا مع العودة إلى أرض الوطن، وكذا العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكن من المغادرة عبر مطار صنعاء.
وتطرق اللقاء إلى مشكلة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاج نقلها عبر الجو، خاصة أدوية زارعي الكلى والأمراض المزمنة ومرضى الكلى.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية وجود معالجات عاجلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية، باعتبارها قضايا إنسانية ملحة.
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي” بأنه “صنيعة إرادة خارجية”، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي”، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت “حرباً ممنهجة”، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد “عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً”، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز “السويفت” الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول