حقيقة خفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%: الحكومة توضح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله حول إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%، مما يعني أن الحد الأقصى لاستيراد السيارات شهريًا سيصبح 8 آلاف سيارة بدلًا من 10 آلاف.
وفقًا لما جاء في البيان، تم التواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت هذه الأخبار تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد أي قرار بهذا الشأن، وأن مصطلح "كوتة السيارات" غير موجود في اللوائح الرسمية.
كما أكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات، وأن أي قرارات مستقبلية ستُعلن عبر القنوات الرسمية.
نصائح من مجلس الوزراء بشأن الشائعاتكما حث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية.
ونصحت الجهات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.
طرق الإبلاغ عن الشائعاتللتأكد من صحة المعلومات أو الإبلاغ عن الشائعات، يمكن للمواطنين التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال أرقام واتساب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض كوتة استيراد السيارات استيراد السيارات في مصر كوتة السيارات مجلس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول