حقيقة خفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%: الحكومة توضح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله حول إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%، مما يعني أن الحد الأقصى لاستيراد السيارات شهريًا سيصبح 8 آلاف سيارة بدلًا من 10 آلاف.
وفقًا لما جاء في البيان، تم التواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت هذه الأخبار تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد أي قرار بهذا الشأن، وأن مصطلح "كوتة السيارات" غير موجود في اللوائح الرسمية.
كما أكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات، وأن أي قرارات مستقبلية ستُعلن عبر القنوات الرسمية.
نصائح من مجلس الوزراء بشأن الشائعاتكما حث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية.
ونصحت الجهات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.
طرق الإبلاغ عن الشائعاتللتأكد من صحة المعلومات أو الإبلاغ عن الشائعات، يمكن للمواطنين التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال أرقام واتساب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض كوتة استيراد السيارات استيراد السيارات في مصر كوتة السيارات مجلس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين
في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع
الحكومة تعلن استئناف ضخ الغاز للمصانع المتأثرة بنقص الإمدادات الجمعة المقبل
تبدأ غدًا.. 6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء لن يحصلوا عليها
نص مشروع القرار الذي وافق عليه المجلس على أن الترقية ستشمل جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن الفترات البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث تتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بأقدميتهم بعد الترقية، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفيوبحسب مشروع القرار، سيستحق الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر، وذلك لضمان عدم تضرر أي موظف ماليًا نتيجة عملية الترقية.
حوافز مالية لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأولوتضمن القرار أيضًا صرف حافز شهري لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول ومن في حكمهم من مختلف المجموعات الوظيفية، ممن أمضوا في هذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025.
وسيكون الحافز بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما ستحدده القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا.
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الترقيةومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين