أسعار مخفضة.. الزراعة تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٤ منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الانتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
وانطلقت سيارات وزارة الزراعة لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الأسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.
وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة: بيض المائدة، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، ومنتجات البقالة، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، وغيرها من المنتجات، وذلك بنسب تخفيضات تزيد على ٢٥٪، عن الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة المنتجات السلع الغذائية الاسكندرية أسعار مخفضة بداية
إقرأ أيضاً:
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تمكنت لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويسكما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟