«رجال الأعمال»: الاتفاق على تسريع تسجيل المكاتب الاستشارية ووضع حد أدني للأتعاب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً موسعاً للجنة الاستشارات الهندسية مع نقيب المهندسين - المهندس طارق النبراوي لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.
وترأس الاجتماع، الدكتوروليد سويدة - رئيس لجنة الإستشارات الهندسية وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس عمر صبور- الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من السادة أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.
بدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور، الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الاستشارية خلال رئاسته للجنة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والإعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الإستشارية بتوصيفها وإعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.
وأوضح الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بالجمعية، أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الإستشاريين في مصر سواء إستشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي، لافتاً إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الإقتصاد المصري قائمة على المهندس الإستشاري وبالتالي تعد الإستشارات الهندسية رأس الحربة للإقتصاد المصري.
وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبوا دوراً كبيراً في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتماماً بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.
واكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والإستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدني للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقاً لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الإنتقال إلي تصنيف أعلي والذي قد يتطلب ٩ سنوات.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والإرتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الإجتماعية للإستشاريين.
وتابع نقيب المهندسين، علينا الإتفاق على قيم عادلة لمهنة الإستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.
ولفت النبراوي، إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل إنتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.
وفي الختام أعلن الدكتور وليد سويدة، رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع
بعض المكاتب الإستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في آفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین الإستشارات الهندسیة نقیب المهندسین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الافريقي للتنمية، تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.
وتأتي تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية، تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوي القاري .
وشارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من السادة الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اي نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.
وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.
وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.
وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثاني أكبر دولة ممول للبنك الافريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والانمائي والذي يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الافريقي للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.
وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية علي التوسع في الأسواق الافريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات.
كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الافريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي .
من جانبه أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.
وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.
واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤي والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.
أشار أنه في إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.
واضاف، كما اهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.
وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد استراتيجي لمصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال