رواندا: فيروس ماربورج تحت السيطرة ولا يوجد إصابات ووفيات جديدة خلال الـ 6 أيام الماضية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الصحة الرواندي الدكتور "سابين نسانزيمانا" في تقريره الجديد عن الوضع الصحي في البلاد أن فيروس ماربورج اصبح تحت السيطرة ورحب بعدم تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الأيام الستة الماضية.
وقال "نسانزيمانا" - حسبما ذكر موقع "إفريقيا نيوز" الإخباري اليوم /الاثنين/ - إن الفيروس الذي أعلن عنه في 27 سبتمبر الماضي، تم احتواؤه لدى الحالات المسلجة بالإصابة وعددهم 1146 شخصا، موضحا أنهم تابعوا كل شخص لديه أعراض تشير إلى إصابته بفيروس ماربورج وطلبوا منه إبلاغهم، وكذلك أي شخص قام بإجراء الاختبار خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأكد أنه لم تثبت إصابة أي شخص بفيروس ماربورج، مما يعني أنه لا يوجد انتقال مجتمعي وهذا مؤشر رئيسي على التقدم الذي أحرزناه، وسنواصل جهودنا وعلى الرغم من أن هذه ليست النهاية إلا أنها خطوة كبيرة نحو القضاء على هذا الوباء.
من جانبها، أكدت السلطات الصحية في رواندا شفاء 44 حالة مع بقاء ثلاث حالات إيجابية فقط، بحسب الأرقام الرسمية. ومعظم الإصابات سجلت لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بالفيروس أثناء رعاية المرضى.
واستجابة لهذا الوضع، تم تعليق العمل في المدارس والزيارات في المستشفيات، كما تم أيضا تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور جنازات ضحايا ماربورج.
وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بعدم تسجيل أي حالات جديدة
مصابة بهذا الفيروس خلال الأيام الستة الماضية في رواندا واعرب عن امله في أن يظل الأمر كذلك.
وأشاد بجهود رواندا لوقف تفشي المرض الشبيه بالإيبولا قائلا إنه "على الرغم من عدم وجود لقاح أو علاج معتمد لماربورج، فإننا نشيد برواندا للسرعة التي أطلقت بها تجارب اللقاح والعلاج، ونأمل أن تساعد هذه التجارب في توليد المزيد من اللقاحات وأن تساعد هذه التجارب في توليد البيانات اللازمة للموافقة على هذه المنتجات لمواجهة تفشي المرض في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيروس ماربورج اصابات ووفيات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!