بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعميم تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، للوقاية من الأمراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج ، وقد شملت هذه التعليمات ما يلي :
عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الزملاء زجاجات المياه المناديل ، الأقلام ......... الخ ) الإلتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا . تطهير الأسطح المشتركة في الفصول خاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يوميمنع الإحتكاك المباشر مع أي شخص يعاني من حرارة شديدة أو فئ أو إسهال حاد لحين توقيع الكشف وتقييم الحالة وفقاً لتعليمات الطبيب.التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي .
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في حالة ظهور أى عرض من الأعراض الآتية يتم إبلاغ ولي الأمر والزائرة الصحية ووضع الحالة في غرفة العزل ، لحين الإطمئنان على الحالة ولا يعود الي المدرسة إلا بعد التأكد من سلامته الصحية والأعراض كالآتي:
كما شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة لكنها مؤشرات تحتاج إلى تقييم من الطبيب المختص حرصاً على صحة وسلامة الجميع .
الإجراءات التي تتخذها المدرسة في حالة ظهور هذه الأعراض الإتصال الفوري بولي الأمر لاستلام الطالب تطهير مكان جلوس الطالب متابعة الحالة المشتبه فيها والتأكد من حالته الصحية قبل العودة الى المدرسة . رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية ، إدارة الأزمات للمتابعة وحفاظا على صحة وسلامة الجميع .جدير بالذكر أنه كانت قد قررت أيضا مديريات التربية والتعليم بمحافظت القاهرة والبحيرة ، اتخاذ اجراءات عاجلة استباقية لحماية الطلاب و وقايتهم من الأمراض والفيروسات المتوقعة ومنها فيروس ماربورج (Marburg Virus) والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ، والرعشة، والتهاب العينين والأذن، والإلتهاب الرئوي أو الشعبي، وذلك حفاظا على الصحة العامة للطلاب بجميع المراحل التعليمية.
التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورجوكانت حالة من الجدل انتشرت مؤخرا بعد انتشار أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.
وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع كل ما يقال بشأن رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.
كما نفى المصدر ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس
ومن جانبها حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على حسم الجدل حيث أصدرت بيانا رسميا عاجلا نص على ما يلي :
في ضوء المنشور الصادر من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن الأمراض الفيروسية والوقاية منها وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصه، تود المديرية التأكيد على أن المنشور يتضمن مجرد اجراءات وقائية روتينية وتعليمات عامة تصدر بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنها لم يرد إليها أي بلاغات تتعلق بوجود إصابات بالفيروس التنفسي داخل أي مدرسة وأن الوضع الصحي مستقر داخل مدارس المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم ماربورج فيروس ماربورج المدارس مدیریة التربیة والتعلیم من الأمراض الفیروسیة لحمایة الطلاب من فیروس ماربورج فی المدارس رفع الغیاب
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز