بعد رفع سعر الأجرة.. شاب يقتل سائق في عين شمس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق على يد شاب؛ بسبب خلاف على أجرة التوصيل بمنطقة عين شمس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسائق مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين نشوب مشادة كلامية بين سائق وشاب أخر؛ بسبب خلاف على أجرة التوصيل، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الشاب باستلال سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للسائق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة التحريات الأولية الجهات المعنية التحريات المباحث الجنائية النيابة العامة تقرير مفصل سعر الأجرة سبب الوفاة رجال المباحث قتل سائق مشاجرة عین شمس
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".