"أيباك" تسعى لتخفيف المعارضة بالحزب الديمقراطي لإضعاف القضاء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يسعى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة "أيباك" إلى تخفيف المعارضة في الحزب الديمقراطي الأميركي، وذلك لإضعاف جهاز القضاء، حيث نظمت "أيباك" زيارة وفد مؤلف من 24 عضوا في الكونغرس من الحزب الديمقراطي إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، بدون تنسيق مع الإدارة الأميركية ولا مع السفارة الأميركية في إسرائيل.
والتقى الوفد مع نتنياهو في مكتبه، الذي تعهد بأن إسرائيل "ستبقى ديمقراطية ليبرالية" حتى بعد تشريع القوانين التي تدفعها حكومته وتهدف إلى إضعاف جهاز القضاء. وفي اليوم الأخيرة للزيارة، التقى الوفد مع رئيس المعارضة، يائير لبيد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي انتقد زيارة الوفد لإسرائيل، التي جددت التوتر أيضا بين "أيباك" والمنظمة اليهودية الأميركية "جي ستريت".
وقالت "جي ستريت" إن "أيباك" قدمت مساعدة حقيقية لنتنياهو "ودعمت هجومه على المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل"، ولفتت المنظمة أيضا إلى أن "أيباك" عبرت العام الماضي عن دعمها لعشرات المشرعين الجمهوريين الذين يتنكرون لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية ويرفضون الاعتراف بفوز الرئيس جو بايدن فيها.
وتتهم منظمات يهودية يسارية في الولايات المتحدة "أيباك" بأنها أجرت محادثات وإحاطات مغلقة مع أعضاء كونغرس، كررت خلالها مواقف نتنياهو، وسعت إلى التخفيف من أهمية تشريعات إضعاف القضاء الإسرائيلي والاحتجاجات ضدها.
وتأتي زيارة الوفد إلى إسرائيل في ذروة الصراع داخل الحزب الديمقراطي حول رد فعل الحزب بشأن استمرار تشريعات الخطة القضائية. وتدفع مجموعة داخل الحزب الديمقراطي لإصدار بيان رسمي يدعم حركة الاحتجاجات في إسرائيل ضد إضعاف القضاء، بدعم من 30 عضوا في الكونغرس، الذين يتوقع أن يزداد عددهم.
وكان بايدن قد طالب نتنياهو بوقف تشريعات الخطة القضائية، وأن يكون استئنافها مشروطا بتوافق بين الحكومة والمعارضة وحركة الاحتجاجات. وأفادت تقارير بأن الأزمة في العلاقات بين بايدن ونتنياهو تفاقمت في أعقاب سن الكنيست قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في 24 تموز/يوليو الفائت.
وتثير هذه المعارضة في الولايات المتحدة لخطة إضعاف القضاء قلق نتنياهو، الذي رد عليها بمقابلات مع وسائل إعلام أميركية، فيما يمتنع عن أي مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية. ويأمل نتنياهو و"أيباك" في تخفيف المعارضة داخل الحزب الديمقراطي بهدف التأثير على رد فعل بايدن على استمرار التشريعات القضائية في الكنيست، وخاصة بما يتعلق بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها.
المصدر : وكالة سوا-عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی إضعاف القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسا تقدّمت به منظمة الحق الفلسطينية لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35" التي تستخدمها في غاراتها المدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا كان يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف".
وأضافا "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية من اختصاص السلطة التنفيذية التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات".
وأعلن متحدث باسم الحكومة إن ذلك الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم".
وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود أخطار من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية.
دعم منظمات حقوقيةوطلبت مؤسسة الحق الفلسطينية -سابقا- من المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني، وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به.
وقد حظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وسواها.
وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات إف-35 الأميركية التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات إف-35" وسيكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين".
إعلانوفي سبتمبر/أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتشن إسرائيل حرب إبادة هي الأعنف على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما يفوق 56 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
الجهل بالذات