“دار التمويل” و”دار التمويل للأوراق المالية” توقعان اتفاقية لضخ سيولة بقيمة 300 مليون درهم في سوق رأس المال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار تعزيز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية بين دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية، بهدف دعم السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستضخ دار التمويل في السوق تمويلات بقيمة اجمالية وقدرها 300 مليون درهم من خلال دار التمويل للأوراق المالية مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في الأسواق المحلية وتعميق السيولة بأسواق الأسهم.
كما أكد السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لمساعي دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، مما يعزز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق و إن ما يحققه السوق من نجاحات متتالية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة مما يعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
من جانبه، قال أيمن الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية “تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل وتعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية، مما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل. كما نتطلع لأن يكون لهذه الاتفاقيه أثر إيجابي طويل الأمد على الأسواق”.
تعكس هذه الاتفاقية روح التعاون بين الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتدعم من قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دار التمویل للأوراق المالیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 01 محرم 1447هـ؛ وذلك ضمن جهودها لضبط السوق، وتحقيق التوازن العادل بين المنتجين والمستهلكين، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة. وأكدت الوزارة أن البيع بالوزن- باستخدام موازين دقيقة في الأسواق- يضمن تسعيرًا عادلاً، ويعزز من كفاءة التداول، كما يدعم جهود الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر تطبيق الأوزان القياسية للمواشي، وتنظيم عمليات البيع، بما يتوافق مع المعايير الصحية والبيطرية. وكان وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبداللطيف، قد أوضح في وقت سابق، أن الآلية الجديدة تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي المواشي الالتزام ببرامج الاستدامة؛ ومنها إجراءات التحصين وتوثيق أوزان الإرساليات، كجزء من منظومة شاملة؛ تهدف لتنظيم القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار التحول نحو آليات بيع أكثر شفافية وانضباطًا، تواكب تطورات السوق المحلي، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام.