وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود تنفيذ قانون التصالح أمام "إسكان النواب"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية .
وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من السادة أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة ، كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي د.منال عوض المسئولية ، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات ، متمنين لها كل التوفيق والنجاح .
كما أشاد السادة النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية .
وقامت الدكتورة منال عوض بالرد على تلك التساؤلات ودعت السادة الأعضاء بالتواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لإطلاعهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء .
وعلقت الدكتورة منال عوض قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوي حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت د.منال عوض :" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والسادة المحافظين ، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الإسكان بمجلس النواب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب محمد عطية الفيومي وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء ملف التصالح فیما یخص منال عوض
إقرأ أيضاً:
غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية
تغلق وزارة التنمية المحلية باب التقديم للوظائف الخالية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، غدا الخميس 31 يوليو 2025.
طريقة التقديم للوظائف الخالية
كشفت وزارة التنمية المحلية عن طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، عن طريق الندب ، حيث يتم تسليم الطلبات باسم الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، يدويًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – الدور الأرضي، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.
مواعيد التقديم
تم فتح باب التقديم يوم الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو 2025.
الوظائف الخاليةكانت وزارة التنمية المحلية ، قد اعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
المستندات المطلوب
_يشترط ان تكون جميع المستندات المقدمة معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية..
-بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الإسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه– مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين).
- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (أن وجدت)
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
التخصصات المطلوبة:
- بكالوريوس هندسة قسم اتصالات – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس نظم معلومات – بكالوريوس حاسبات ومعلومات، {مدة الخبرة سنة فأكثر}
- بكالوريوس هندسة قسم مدنى – بكالوريوس هندسة قسم عمارة، {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.
- بكالوريوس تجارة خبرة فى ( الحسابات – المخازن – العقود – التأمينات الاجتماعية – البيرول – المزايا ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.
- أخصائى موارد بشرية خبرة فى ( الملفات – الذمة المالية – التدريب – التنظيم والإدارة ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .
- ليسانس حقوق، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
- ليسانس آداب قسم جغرافيا GIS، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
- بكالوريوس علوم زراعية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
- ليسانس لغات أجنبية {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .
- بكالوريوس هندسة قسم ( ميكانيكا – سيارات – معدات ثقيلة ) {مدة الخبرة 4 سنوات فأكثر} .
-أخصائى متابعة ( إدارية – ميدانية ) {مدة الخبرة 5 سنوات فأكثر}.
- بكالوريوس الإحصاء {مدة الخبرة سنة فأكثر} .
- ليسانس آداب {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
- بكالوريوس علوم بيئية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.