الحرة:
2025-06-22@14:42:23 GMT

شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان؟

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان؟

لم تختلف عملية التصويت في دورة الانتخابات البرلمانية السادسة التي شهدها إقليم كردستان، الأحد الماضي، عن سابقتها، سوى في كونها تنظم لأول مرة من قبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، مع اتساع رقعة الناخبين الذين حرموا من التصويت بسبب مشكلات فنية، وانعدام الخروقات الانتخابية الحمراء.

وانطلقت عملية التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان الساعة الـ7 صباحا بتوقيت بغداد واستمرت حتى الساعة الـ6 مساء، بنسبة مشاركة بلغت 70%، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويتين الخاص والعام معا، بحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 72%، في الوقت الذي شهدت فيه الدورة الانتخابية الخامسة التي نظمها الإقليم عام 2018 مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت في الإقليم.

ورغم إعلان مفوضية الانتخابات العراقية أن عملية التصويت سارت بانسيابية، الا أن العملية، بحسب مشاهدات المراقبين والصحفيين لم تكن خالية من مشكلات، خاصة المشكلات الفنية التي واجهت العديد من الناخبين وحالت دون مشاركتهم في التصويت.

ولعل من أبرز هذه المشكلات عدم قراءة أجهزة الاقتراع لبصمات الناخبين، خاصة كبار السن، إلى جانب عدم مطابقة المعلومات المخزونة داخل أجهزة الاقتراع مع معلومات عدد من الناخبين، وعدم تعرف الأجهزة على البطاقات البايومترية للبعض الآخر، رغم أنهم أكدوا تحديثها مؤخرا.

شادية هاوكار مواطنة من أربيل، تقف وملامح الغضب واليأس تظهر على وجهها بعد أن حاولت نحو 5 مرات التصويت، لكن دون جدوى فالجهاز لم يتعرف على بصمة إبهامها.

تقول شادية لـ"الحرة": "بعد جميع المحاولات للتصويت بدأت أشك في هذا الخلل وأرى أنه خلل مقصود، وإلا لماذا لم يتمكن الكثيرون من التصويت؟"

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل، الاثنين، أشارت شبكات مراقبة الانتخابات، أن 1600 مراقب من المنظمات المدنية غير الحكومية راقبت التصويتين العام والخاص في إقليم كردستان.

وأضاف رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، "رصد المراقبون مجموعة من المخالفات تمثلت في استخدام الهواتف المحمولة وتصوير التصويت، وتأخير فتح أبواب محطات التصويت، وإبعاد وكلاء أطراف سياسية.

ووفق إحصائيات شبكات مراقبة الانتخابات، شهدت عملية التصويت تسجيل 327 مخالفة، منها وجود دعاية انتخابية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع.

وتوضح الناخبة إلهام أورها لـ"الحرة"، "نحن هنا من أجل انتخاب من يخدم أكثر الشعب، لدينا ثقة كبيرة بهذه الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها في كونها تجري بشكل إلكتروني يمنع حدوث أي حالة غش ولا يمكن لأي شخص الادلاء بصوته لأكثر من مرة."

وتشير إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات الى أن عدد الناخبين في الإقليم بلغ 2899578 ناخبا، صوت منهم 2087972 ناخبا في التصويتين الخاص والعام.

وشهدت الدورة الانتخابية السادسة في إقليم كردستان تنافسا محتدما بين الأطراف السياسية المشاركة فيه منذ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية، التي كانت مختلفة عن الدورات السابقة من حيث حدة الخطابات بين قادة الأطراف السياسية، واحتدام التنافس بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين تجمعهما اتفاقية استراتيجية منذ عام 2005.

وترى الناخبة نجاة عمر، أن عملية التصويت في الدورة الانتخابية السادسة تختلف في كون الناخبين أكثر اندفاعا وحماسة للمشاركة في التصويت. مبينة لـ"الحرة"، "هناك عوامل عدة لهذا الاندفاع، لكن أبرز عامل ازدياد الوعي الانتخابي الذي يعتبر مهم جدا أثناء التصويت."

ووفق إحصائيات المفوضية شارك مراقبون دوليون يمثلون 13 قنصلية و17 منظمة دولية في مراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان خلال التصويتين الخاص والعام.

ويؤكد ماجد الركبي، المفوض السامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، على أن العملية الانتخابية في الإقليم لم تشهد مخالفات جسيمة، وكانت على مستوى جيد.

وراقبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين انتخابات برلمان كردستان بنحو 150 مراقب دولي من جنسيات مختلفة توزعوا على مختلف مدن كردستان.

ويضيف الركبي إلى أن فرق منظمته رصدت بعض الأخطاء خلال عملية التصويت منها وجود عدة أعطال والتأخر في حلها.

ويوضح الركبي لـ"الحرة"، "المشكلة الأكبر كانت في آلية تلقي البصمة، العديد من الأشخاص خسروا حقهم في التصويت لعدم قراءة الجهاز البايومتري لبصماتهم، في وقت كان ينبغي أن يكون هناك حل أسرع وصلاحيات أكبر لموظفي المراكز للمساعدة هؤلاء الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم يدويا، طالما أنهم يمتلكون بطاقات بايومترية."

ويلفت الركبي إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل الناخبين أيضا، مبينا أنه في ظل اتباع الوسائل الإلكترونية كان من المفروض إلغاء عملية فرز الأسماء وفرزها حسب الحروف الأبجدية، لأن بقائها تسبب بخلل كبير وازدحام.

ويدعو الركبي المفوضية العليا للانتخابات إلى مراجعة إجراءاتها وتطوير نظم المعلومات للدورات المقبلة، سواء في إقليم كردستان أو في كامل العراق واللجوء إلى وسائل الذكاء الصناعي وبصمة العين. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان عملیة التصویت فی التصویت

إقرأ أيضاً:

لفتيت: الحكومة منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن  الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة.

غير أن الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها وفقا لوزير الداخلية، على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية، يكون من شأنها أن  تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن  السؤال الكتابي حول مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية « ، تقدم به المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن.

وبخصوص تمكين الجالية المغربية من اكتساب صفة ناخب بالمملكة حرص المشرع يؤكد لفتيت على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة.

وبالنسبة للتصويت،  أضاف لفتيت أن الدستور خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.

وبهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، أعلن وزير الداخلية أنه بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 تم إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.

 

كلمات دلالية الانتخابات الجالية المغربية وزير الداخلية

مقالات مشابهة

  • مكونات من بوسليم تطالب بإعادة فتح باب الترشح وتسجيل الناخبين للبلدية
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
  • انقلاب ميداني في إقليم كردفان: الجيش السوداني يعلن التقدم والسيطرة على مناطق جديدة وهروب قوات الدعم السريع
  • الفوضى تطيح بانتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في أربيل
  • صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
  • لفتيت: الحكومة منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية
  • خُذْ مِنْ خيْره وادِي غيْره.. اللواء رفعت قمصان يتحدث عن الرشاوى الانتخابية - فيديو
  • حلمي النمنم: المشير طنطاوي سلّم الإخوان للشعب.. ولم ينحاز لأي طرف خلال الانتخابات التي أعقبت الثورة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في إقليم توجدير بجمهورية الصومال
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في إقليم توجدير بالصومال