الإمارات وأيرلندا توقعان اتفاقية تعاون قانوني وقضائي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أيرلندا في أبوظبي، على اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقية، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وهيلين ماكنتي، وزيرة العدل الأيرلندية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وأليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدي الدولة، كما حضر من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية.
وأشاد وزير العدل بالتعاون الثنائي مع الجمهورية الأيرلندية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة.
من جانبها، أعربت وزيرة العدل الايرلندية، عن سعادتها بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين، مشيرة إلى أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية.
وأضافت: نحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ايرلندا فی المجالات
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.