سحر السنباطي: الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة نحو القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لافتة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي المرأة عام 2019 وضمت فى عضويتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية، والهيئات القضائية المعنية، والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدنى، وبالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، وجاء ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية نفذت العديد من الأنشطة من أجل رفع الوعي المجتمعي للقضاء على هذه الجريمة أهمها الحملة القومية "احميها من الختان" والتي تضمنت حملات إعلامية ، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وقوافل تثقيفية وتوعوية وحملات لطرق الأبواب فى مختلف المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
واستعرضت "السنباطي" اختصاصات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي على رأسها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، لافتة إلى أن اللجنة كان لها عظيم الآثر في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مؤكدة على أن تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث انتصارا حقيقيا للفتاة المصرية وتصدي رادع لهذه الجريمة وللمتورطين وحماية لحقوق الأطفال.
ولفتت "السنباطي" إلى انخفاض نسبة إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء من عمر 15 الي 49 عاما من نسبتة 92% عام 2014 ليصبح 86% في عام 2021 وفقا للمسح السكاني الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة الدور الهام والمحوري للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر ولا سيما الأطفال الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مؤكدة على أن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000 ينتج عنها التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ضحايا هذه الجريمة، فضلا عن التدخل القانوني والدعم النفسي، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حق من حقوق الفتيات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنباطي الإجراءات الاعضاء التناسلية ختان الإناث جريمة المجلس القومی للطفولة للطفولة والأمومة ختان الإناث للقضاء على
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟