حقيقة زيادة المرتبات بسبب ارتفاع أسعار البنزين.. المجلس القومي للأجور يوضح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الأيام القليلة الماضية، يأمل كثير من المواطنين في زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات حتى يستطيعوا التعايش والتكيف مع ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الرئيسية التي ارتفعت نتيجة تحريك أسعار المحروقات مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية.
الواقع يحتم زيادة المرتباتوأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج (حضرة المواطن)، إلى أن الواقع والأعباء التي يتحملها المواطن تحتم زيادة المرتبات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة للغاية في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة على المواطنين، لذلك يجب مد يد العون لهم وعدم تركهم أمام هذه الضغوط.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن الزيادة المتوقعة نتيجة تحمل المواطن ضغوطًا كبيرة خلال الفترات الماضية من المتوقع أن تكون لصالح الجهاز الإداري بالدولة، والعاملين بالهيئات والمؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
القيادة السياسية تعي الموعد المناسب للحزم الاجتماعيةفي ذات السياق، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تعي الموعد المناسب لتطبيق الحزم الاجتماعية وفقًا للمتاح من موازنة الدولة مع ارتفاع نسبة التضخم، مؤكدًا أنه لم يصل للمجلس القومي للأجور أي شيء يخص الزيادات حتى الآن مختتمًا كلامه "تفاؤلوا بالخير تجدوه".
السيد الرئيس يوجه بمراجعة برنامج صندوق النقد الدوليكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي بسبب تطبيق البرنامج الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أدت إلى ضغط الرأي العام بشكل كبير.
وأوضح الرئيس السيسي أن هناك ركود اقتصادي محتمل واقتصاد مصر جزء من اقتصاد العالم، ويجب أن يتم الوضع في الاعتبار التحديات التي مرت بها مصر خلال الأشهر الماضية وفقدان من 7 إلى 8 مليار دولار خلال 10 شهور فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي
ارتفاع أسعار المواد البتروليةيذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أعلنت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر، عن زيادة في أسعار المحروقات سعيًا لتقليل الفجوة بين تكاليف انتاج واستيراد المواد البترولية وأسعار بيعها، واتفقت اللجنة على أن يتم تأجيل الاجتماع القادم ليكون بعد 6 أشهر مقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات المعاشات اسعار المحروقات ارتفاع أسعار السلع المجلس القومي للأجور القومی للأجور ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس