وزارة التغير المناخي والبيئة تستعرض مهام “المركز الزراعي الوطني” ودوره في دعم المزارعين المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء تعريفيا حول “المركز الزراعي الوطني” ضمن البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ضم مجموعة كبيرة من المزارعين المواطنين، بهدف رفع وعيهم بالمركزومهامه وأهميته في دعم المزارعين في الدولة وتقديم البرامج التحفيزية لهم من أجل مساعدتهم على زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي اللقاء التعريفي الذي عُقد افتراضيا، تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، و”المركز الزراعي الوطني”، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من مسؤوليها إضافة إلى عدد كبير من المزارعين المواطنين من كل إمارات الدولة.
وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن المركز الزراعي الوطني، يعد ركيزة لجهود الدولة وأداة مبتكرة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية، لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.
وأضاف أن المركز يهدف إلى دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج متطورة تناسب حالة القطاع في الوقت الراهن، وتعمل على تطوير القطاع ليكون قادرا على تلبية الطلب على المنتجات الزراعية في الإمارات الآن وفي المستقبل.
واستعرض الحمادي أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا، إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
وأوضح أن المركز يتولى تقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة.
وأشار الحمادي إلى أن المركز الزراعي الوطني، يدعم تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وبرامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية، لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وأوضح أن المركز يدعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، ويتولى عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها، لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى دعم تطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
ومن المقرر أن يستهدف المركز الزراعي الوطني إبرام شراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر، والمخاطر، والتوجهات الإقليمية، والدولية.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشات حول كيفية تحقيق المزارعين المواطنين والمزارع المحلية الاستفادة المثلى من مبادرات وفعاليات المركز الزراعي الوطني والذين أعربوا عن ثقتهم في أن المركز سيسهم في خلق فرص جديدة للمزارعين في الدولة من خلال رفع وعي المجتمع بالمنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق، مؤكدين سعيهم للاستفادة من مختلف المبادرات والبرامج التحفيزية، مع استعدادهم الكامل للتحول نحو نظم إنتاج زراعي حديثة ومتطورة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
حسن مراكش
ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن “زورو” كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية
تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.