وزيرة التنمية المحلية ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يوقعان بروتوكولا لتقديم الدعم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبد الملك نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلي النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوي المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلي كيان قائم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدي إلي تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
ومن جانبه أشاد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمي ان الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة لجهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الدکتورة منال عوض الشباک الواحد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال