رام الله - صفا

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، لأكثر من 11 ألفًا و400 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس، من بينهم 750 طفلًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بلغت نحو 430، مشيرة إلى أن هذا المعطى لا يشمل أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وحول اعتقال الصحفيين، أشارت مؤسسات الأسرى إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة، بلغت 129 صحفيًا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58 من بينهم 6 صحفيات، و29 صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنت المؤسسات من التّأكّد من هوياتهم.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ خلال هذه الفترة، أكثر من 9392 أمرًا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة، يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، إضافة لإعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، موضحًا أن أعلى حالات الاعتقال سجلت في محافظتي القدس والخليل.

وبيّن أن هذه الأعداد، المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، كما أنها تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

ولفت البيان إلى أن ما لا يقل عن 41 أسيرًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، وهم ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وأوضح البيان أن 39 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 50 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

ولا تشمل هذه المعطيات أعداد حالات الاعتقال من غزة، بحسب مؤسسات الأسرى، علمًا أنّ الاحتلال اعترف باعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مشيرة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و100 وذلك حتى بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وفق مؤسسات الأسرى.

فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3398، وعدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 94 أسيرة، من بينهن ثلاث من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 29، في حين بلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن 270 طفلاً.

وقبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الأسرى معاناة اعتقال السجون الإسرائيلية حالات الاعتقال سجون الاحتلال بلغ عدد أکثر من إلى أن من غزة من بین

إقرأ أيضاً:

السجون تنغص فرحة أهالي المعتقلين في مصر مع اقتراب عيد الأضحى

مع قرب حلول العيد رقم 25 وعيد الأضحى الـ13 على آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية منذ منتصف العام 2013، عبّرت عائلاتهم عن أمنياتها بإخلاء سبيلهم في العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، لما لهما من قدسية دينية وارتباط بعادات دينية وشعبية.

وتقول أم مالك: "كنا ننتظر خروج أبي (67 عاما) مع انتهاء مدة حبسه 7 سنوات، في شباط/ فبراير الماضي، وتم بالفعل نقله للقسم تمهيدا لإخلاء سبيله، وظل عدة أشهر بلا مصير محدد، ومع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر، ظننا أنهم سوف يخلون سبيله، ولم يحدث".

وتضيف: "لم يكن لدينا أمل كبير، في ذلك، لأنها ليست المرة الأولى التي تنكسر فيها فرحتنا، حيث تكرر الأمر مع أخي (30 عاما) واثنين من أبناء عائلتي (27 و35 عاما)، ومع ذلك ومع قدوم عيد الأضحى نحلم بأن يدخل أبي علينا ونصلي العيد سويا كما كنا نفعل".

وتتابع: "لم يأتينا عيد منذ 7 سنوات، وهناك من لم يعرفوا له طعما منذ 12 عاما، وبينهم ابن عم أبي ونجله، وعشرات المعتقلين الذي عرفنا قصصهم المؤلمة وقصص ذويهم المحزنة ونحن أمام أسوار سجن جمصة تارة والعاشر من رمضان أخرى".

ومر العيد رقم 24 وعيد الفطر الماضي رقم 13 على المعتقلين في مصر، وسط حالة من الغضب بين أهالي أكثر من 60 ألف معتقل لتجاهل النظام المصري أزمتهم، وعدم إخلاء سبيل أي معتقل سياسي وسجين رأي، بمناسبة عيد الفطر أو شهر رمضان، في تجاهل متعمد وفق حقوقيين تكرر في عيد الأضحى.

"مكافأة الجنائيين وحرمان السياسيين"
وقبل أيام، نشرت "الجريدة الرسمية" قرار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن "التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا".



وأضاف: "ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور".



وانتقدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه "يساهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين".

وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في نيسان/ أبريل 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ آب/ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.

"مصر في انتظار العيد"
وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان "مصر في انتظار العيد"، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ"قرار سياسي وإنساني ووطني".

وأوضح أنهم "نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي"، مطالبا بـ"إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".



"عيدهم بيننا"
كما أطلق سياسيون مصريون نداءات عديدة، وبينهم القيادي في حزب "المحافظين" مجدي حمدان موسى، الذي وجه نداءا لرئيس النظام، والحكومة وذو الحيثية وأصحاب السلطة، طالبهم فيه مع اقتراب العيد، بـ"بث الفرحة في بيوت المصريين"، مؤكدا أن "كل بيت لدية مسجون رأي يتطلع بأن يقضي العيد معهم".

وككل عيد مضى منذ اعتقال والدتها المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، دون الإفراج عنها، طالبت الناشطة فدوى خالد، عبر "فيسبوك"، بإخلاء سبيل والدتها والمعتقلين قبل عيد الأضحى.

وقالت: "أول أيام ذي الحجة يا أمي لا أعرف كم مرة وأنت لست معنا ووسطنا وتوصينا بخير أيام طلعت عليها الشمس، ربنا يردك عاجل غير آجل، قادر ربنا يخليكي تعيدي معانا، يا روح قلبي يا أمي قادر ربنا والله".



كما كتبت الناشطة دينا الجباخنجي، تحت هاشتاغ: "#عيدهم_وسطنا"، تقول: "مطالبنا، كأهالي معتقلين، الإفراج الفوري عنهم، ويرجعون بيوتهم قبل العيد، ويمارسون حقهم في الحياة الطبيعية وسط أهلهم وأحبابهم".


وهو ما طالب به الصحفي تامر هنداوي، بالقول: "لا تحملوا البلد أكثر ما هي متحملة من دعوات أمهات المعتقلين وزوجاتهم وأبنائهم"، مؤكدا أن "الإفراج عن المعتقلين ليس صعبا هذا قرار يرجع للناس حقها في حريتها ويرجع لأسر الفرحة والابتسامة قبل العيد".



وعن تجديد حبس الشاب المعتقل علي محمد، (23 عاما)، والمختفي قسريا خلال مظاهرات التضامن مع فلسطين عام 2023، مدة 45 يوما جديدة، كتبت عنه أسرته أنه "سيقضي هذا العيد أيضا بالسجن"، مشيرين إلى معاناة والدته في غيابه.

إلى ذلك خاطب نشطاء، أنصار السيسي، مذكرينهم بتجاهلهم ملف المعتقلين، ومؤكدين أنهم "يموتون في اليوم ألف مرة داخل سجون ومعتقلات السيسي".


ونشرت رابطة أسر المعتقلين مقطع فيديو قديم للمعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي وهو يقبل يد والدته في قاعة محاكمته تحت تعليق "ولسوف أعود ياأمي".



"بوليسية عنيفة وانتقامية"
وتحضر بقوة هذه الأيام، قضية إضراب الأكاديمية المصرية ليلى سويف، عن الطعام لأكثر من 240 يوما، للضغط على السلطات المصرية التي ترفض إخلاء سبيل نجلها المعتقل علاء عبدالفتاح، رغم انتهاء فترة محكوميته، ورغم تدخل الحكومة البريطانية حيث يحمل الجنسية الإنجليزية.

والسبت، أعلنت نجلتها، سناء سيف، بأنه تم نقل والدتها للمستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية حرجة، فيما عبرت عن حجم الأزمة قائلة: "أمي لو ماتت؛ جثمانها هيروح مصر، وهصلي عليها في (مسجد) عمر مكرم، حتى لو بطولي، وبيادات ودبابير العالم مش هتوقفني".



قضية علاء عبد الفتاح، دفعت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للتواصل مع السيسي، لإطلاق سراحه، دون استجابة من القاهرة، ما دفع السفير البريطاني السابق بالقاهرة جون كاسون، لدعوة بلاده نصح مواطنيها بعدم السفر لمصر كرد على رفض طلبها.

في حين وصف كاسون، مصر، التي عمل بها من (2014 إلى 2018)، في حديثه لـ"بي بي سي"، الخميس الماضي، بأنها "دولة بوليسية، عنيفة وانتقامية، تسيء معاملة مواطن بريطاني".

"هذا هو الحل"
وفي حديثها لـ"عربي21"، تقول الحقوقية هبة حسن، إن "النظام الذي اعتقل الآلاف ظلما، غير متوقع منه أن يخلي سبيلهم بسهولة أو مع بعض المناشدات".

وتضيف أن "النظام الذي لم يفرق بين المصريين في التنكيل وذاق الجميع معه مرارة الظلم واستشرى في عهده الفساد وتصدر أمثال صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني، من الطبيعي أن يكافئ الجنائيين، ويخلي سبيلهم بعفو، فهؤلاء احتياج المرحلة".

وتعبر عن أسفها، موضحة أنه "ربما لن يدخل العيد بيوت أسر المعتقلين وسيحرم منه الآلاف من المعتقلين في محبسهم إلى أن يجد المصريون مشروعا وطنيا جامعا يتوحدون خلفه ليسقطوا هذا النظام، ويعيدوا الحرية لمصر، ويردوا لشعبها الأمل في استعادة مكتسبات ثورتهم وأحلامهم".

"منسيون ومحرومون"
من جانبه، يقول الحقوقي والإعلامي المصري مسعد البربري: "ونحن نتكلم عن العيد وحرمان المعتقلين من فرحة العيد وذويهم لسنوات طويلة ولأعياد عديدة لابد أن نتذكر المعتقلين المحرومين أصلا من رؤية أبنائهم وزوجاتهم لسنوات".

ويوضح لـ"عربي21"، أن "هناك عدد ضخم من المعتقلين المحرومين من الزيارة من الأساس، وبالتالي افتقدوا التواصل مع أسرهم منذ سنوات بشكل كامل، ولا يعرفون عن أولادهم وحياتهم شيئا، بل وقد يكونوا نسوا شكلهم".

ويلفت البربري، إلى ما اعتبره "تفريق بين السجناء الجنائيين وسجناء الرأي في التعامل"، مبينا أنه "لا يقتصر فقط على قرارات العفو الرئاسي التي تصدر عن رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية المختلفة، لكن هناك مظاهر أخرى تكشف حجم التفرقة في المعاملة بينهما".

على سبيل المثال يشير إلى أن "المعتقلين السياسيين لا يُطبق عليهم إطلاقا قرار  العفو الشرطي بعد مرور ثلثي مدة الحبس، في حين يُطبق على السجناء الجنائيين بشكل دائم مع حسن السير والسلوك، وفي حالة المعتقل السياسي سواء حسن السير والسلوك أم غير ذلك يقضي مدة الحكم بحبسه كاملة".

وثانيا: يؤكد أن "المعتقل السياسي يقضي سنة الحبس 12 شهرا 365 يوما كاملة، في حين أن السجين الجنائي يقضي سنة الحبس 10 أشهر فقط، ولذا فإن مظاهر التعاطي معهما تشير إلى تفرقة واضحة".

"قسوة الدولة"
ومضى يؤكد أن "كثيرا من المعتقلين السياسيين وأهاليهم تجاوزوا قصة انتظار قرارات العفو الرئاسي، وبعد مرور 12 سنة من الأزمة، والأحكام التي صدرت بحق المعتقلين كثير منهم قضى كامل مدة محكوميته؛ ومع هذا يكون أقصى أمل للمعتقل وأهله أن يتم إخلاء سبيله ولا يتم تدويره في قضية جديدة".

ويتابع: "بالأمس كنا نتكلم عن هواجس وتخوفات من تدوير السياسي أحمد الطنطاوي الذي قضى عام حبس كامل 12 شهرا، لكنه خرج أخيرا، وكانت هناك مخاوف من تدويره، ورغم اسمه وجماهيريته، فما بالك بوضع عشرات الآلاف من المعتقلين الآخرين المنسيين الذين لا يذكرهم أحد".

ويخلص للقول إن "هذا جزء آخر خطير من الصورة، وهو ليس عدم خروج المعتقل في العيد أو بقرار عفو رئاسي أو أنه حتى يقضي مدة حكم حبسه كاملة، ولكنه يفكر فيما بعد ذلك ويتخوف من قرار بتدويره في قضية جديدة، في شيء غاية القسوة على نفسية المعتقل وأهله، ويظهر حجم قسوة الدولة في التعامل مع سجناء الرأي".

"بصيص أمل"
الصورة القاتمة للمشهد السياسي والأمني المصري، خرج حدث عن وضعها المألوف الأربعاء الماضي، بإطلاق السلطات سراح المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي بعد انقضاء مدة حبسه عاما في قضية وصفت بالمسيسة، وبقرار غير اعتيادي في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى عدم إخلاء سبيل البرلماني السابق.

وعلى خلفية إطلاق سراح الطنطاوي، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، الخميس، بـ"ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم"، منتقدة وضع "الحريات في مصر"، مشيرة لما تشهده "الساحة السياسية من تصاعد غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة".

وطالبت الحركة "بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب".

"دائرة القمع والانتقام"

وتواصل السلطات المصرية الأمنية والقضائية ما بدأته من عمليات قمع واعتقال واختفاء قسري وإصدار أحكام مسيسة مغلظة، بحق آلاف المصريين، من أصحاب الرأي والمعارضين، ما يصفه حقوقيون بدوائر القمع والانتقام من كل مخالف للنظام.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 60 معتقلا سياسيا بينهم فتاة، 15 يوما، إثر ظهورهم للمرة الأولى بعد مدد من الإختفاء القسري الذي يطال النساء والأطفال وكبار السن، ضمن نهج سيء دأبت عليه السلطات الأمنية قبل أن يتم الزج بالمعتقلين بقضايا ذات طابع سياسي.

ويتبع الإخفاء القسري "تعذيب نفسي وبدني"، وغيره من "ضروب المعاملة السيئة"، وفق وصف "منظمة العفو الدولية" التي أفردت في تقريرها لعام 2024 فصلا مطولا عن تلك الجريمة، وقالت عن محاكمات المعتقلين في مصر بأنها "فادحة الجور".

وفي سياق حملة أمنية واسعة تشهدها البلاد، تتضمن اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية بحق معارضين ونشطاء ومحامين في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المحامي سيف ممدوح، (24 عاما)، منذ اعتقاله تعسفيا 9 آذار/ مايو الجاري.

الثلاثاء الماضي، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل منذ 2015، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة طنطا، عبدالناصر مسعود، (65 عاما)، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تغريبه قسريا من سجن جمصة لسجن المنيا عبر سيارة ترحيلات لمدة يومين.

وفي انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تضمن  تقديم الرعاية الطبية للمساجين وعدم مفاقمة معاناتهم، كشفت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن معاناة المعتقل عقبة حشاد، الذي جرى تجديد حبسه الأسبوع الماضي، وترفض السلطات إخلاء سبيله منذ شباط/ فبراير 2024، كما ترفض تمكينه من تركيب "طرف صناعي" جديد في قدمه.

وفي السياق، يعاني الصحفي محمد سعد خطاب(70 عاما) منذ اعتقاله منتصف 2023، من وضع صحي خطير يهدده بالموت البطيء في ظل الإهمال الطبي في سجن العاشر من رمضان، مع أمراض القلب والسكري والضغط.



ومازال مصير طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري (33 عاما)، غامضا، مع مرور 7 سنوات على اعتقاله في آذار/ مارس 2018، وسط إنكار رسمي لوجوده رغم شهادات شهود العيان.

وفي ملف انتهاكات السلطات المصرية بحق المعتقلات من النساء، تشير حركة "نساء ضد الانقلاب"، لمعاناة الكثيرات المنسيات منهن، مؤكدة أن "حبس النساء على خلفية الرأي جريمة إنسانية تمزّق النسيج الاجتماعي، وتنتهك الكرامة بأبشع الصور"، ملمحة إلى حالة المعتقلة أمل حسن، التي جرى اعتقالها يوم زفاف ابنتها.

ومنذ 5 سنوات وفي نيسان/ أبريل 2019، جرى اعتقال دولت السيد يحيى، لتقضي عامين بالحبس الاحتياطي، ويصدر قرار بإخلاء سبيلها في أيار/ مايو 2021، رفض الأمن الوطني تنفيذه، ليقوم بإخفائها قسريا 3 أشهر ثم تدويرها بقضية جديدة.

ومنذ 8 سنوات ونصف، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، جرى اعتقال علا حسين وهي حامل بشهرها الثالث، لتضع مولودها بمستشفى السجن، وتنضم لقائمة آلاف المعتقلين المنسيين.

وفي أزمة نسائية مشابهة، تقبع سمية ماهر خلف القضبان منذ 8 سنوات، مع اعتقالها تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وبينما كانت تستعد لحفل زفافها جرى اخفائها قسريا 70 يوما، لتبقى طوال تلك المدة محبوسة دون إدانة أو حكم قضائي.

مقالات مشابهة

  • كيف ردَّت حمـ.ـاس على مقترح «ويتكوف» بشأن وقف إطلاق النار في غزة؟
  • جرائم الاحتلال متواصلة.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 54,381
  • السجون تنغص فرحة أهالي المعتقلين في مصر مع اقتراب عيد الأضحى
  • مظاهرة بالجرافات في تل أبيب تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
  • ‏الخارجية الأردنية: الوفد الوزاري العربي يندد بتعطيل إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
  • عائلات الأسرى: كل شيء جاهز لصفقة مع حماس.. ونتنياهو حجر العثرة
  • قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية
  • تحقيق وتهديد.. أكثر من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
  • ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 3 حالات مع تفشي موجة جديدة من الوباء
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو فوّت فرصة صفقة شاملة