وزير المالية: تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.
أضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
قال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
أشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية صندوق النقد البنك الدولي وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح أربع ركائز للإصلاح الاقتصادي
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ أربع ركائز أساسية للإصلاح لقيادة النمو الاقتصادي تشمل السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية ودور الدولة في الاقتصاد.
وشدد الخطيب خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية شابتر زيرو إيجيبت تحت عنوان الاستثمار المستدام بين القطاعين العام والخاص: الاستقرار، الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي، على أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال تمكّن المستثمرين وتُحفّز على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار المحلي يمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الأعضاء يتطلعون لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لتحقيق مناخ استثماري جاذب يدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالتقدم في ملف توفير الأراضي الصناعية للمشروعات باعتباره إنجازًا مهمًا في ظل التحديات التي تواجهها دول أخرى.
وشهدت الفعالية نقاشات موسعة بين أعضاء الجمعية والوزير تم خلالها تقديم مقترحات وتوصيات لدعم جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية، مع الاتفاق على إعداد أوراق عمل من اللجان القطاعية لعرضها في المؤتمر السنوي المقبل للجمعية.
فيما أكد أيمن صلاح عضو مؤسس والرئيس التنفيذي للجمعية أن شابتر زيرو إيجيبت تسعى إلى تمكين أعضاء مجالس الإدارات من تبني سياسات حوكمة مناخية فعّالة وفق مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المناخية ودمجها في استراتيجيات الأعمال.