المخابرات الأميركية تحذر من مساع خارجية لتأجيج الانقسام قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال مسؤول بالمخابرات الأميركية اليوم الثلاثاء إن روسيا وإيران والصين عازمة على إثارة أحاديث مثيرة لانقسام الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أنه من المرجح ألا تتمكن تلك الدول من التلاعب بالانتخابات على نطاق من شأنه أن يؤثر على نتيجة السباق الرئاسي.
وأضاف المسؤول -الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته- أن مثل هذه الجهات الأجنبية يمكن أن تفكر في تنفيذ تهديدات جسدية وأعمال عنف في فترة ما قبل الانتخابات وبعدها، ومن المرجح جدا أن تنفذ عمليات تضليل بعد الانتخابات لخلق حالة من الغموض وتقويض العملية الانتخابية.
وقال المسؤول من مكتب مدير المخابرات الوطنية "لا تزال الجهات الأجنبية، وخاصة روسيا وإيران والصين، عازمة على تأجيج الأحاديث المثيرة للانقسام بين الأميركيين وتقويض ثقتهم في النظام الديمقراطي الأميركي. هذه الأنشطة تتفق مع ما تعتقده تلك الأطراف أنه في مصلحتها، حتى مع استمرار تطور أساليبهم".
وأضاف "تتوقع المخابرات أن تشتد جهود التأثير الأجنبي في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات، وخاصة من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي". وقال إن بعض هذه المنشورات من المرجح أن يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأشار المسؤول على سبيل المثال إلى منشور على منصة إكس في وقت سابق من هذا الشهر جرى إنشاؤه من قبل ما سماه بجهات التأثير الروسية والتي قدمت ادعاء غير مؤكد ضد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.
وقال المسؤول إن وكالات المخابرات تعتقد أن جهات التأثير الروسية هي التي أنشأت المحتوى. وأضاف أن مراجعة وسائل الإعلام التي أجرتها الوكالات أظهرت "عدة مؤشرات على تلاعب" بما يتفق مع تصرفات الجهات الروسية.
وفي مايو/أيار الماضي قال مسؤولون أميركيون أمام لجنة في مجلس الشيوخ "إن عددا متزايدا من الأطراف الأجنبية، من بينها جهات غير حكومية، تسعى للتأثير على الانتخابات الأميركية، وإن روسيا والصين وإيران ليست وحدها التي تفعل ذلك، لكنها الأبرز".
يذكر أن روسيا والصين وإيران نفوا من قبل التدخل في الانتخابات الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية ألمانيا: تسليم مزيد من الأسلحة لإسرائيل رهين بوضع غزة
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -اليوم الجمعة- إن ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وشكك فاديفول -في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ- فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة تتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف "ندرس هذا، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم".
وتُضاف تصريحات الوزير إلى لهجة متغيرة من برلين وانتقادات دولية متزايدة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة بعد الحصار الإسرائيلي وتزايد عدد القتلى المدنيين وتأثيرهما على الدعم الألماني.
وقال فاديفول إن "من المهم أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها نظرا للتهديدات التي تواجهها، بما في ذلك من جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني وإيران".
وأضاف "بالنسبة لي، ليس هناك شك في أننا نتحمل مسؤولية خاصة في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، مكررا مبدأ "شتاتسريزون" الذي يقوم عليه الدعم الألماني لإسرائيل تكفيرا عن "المحرقة" في الحرب العالمية الثانية.
وقال الوزير "من ناحية أخرى، هذا لا يعني بالطبع أنه يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء".
إعلانوقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -يوم الثلاثاء- إن الغارات الجوية على غزة لم تعد مبررة بالحاجة إلى محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أدى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، وتسبب في اندلاع الحرب.
وبعد 3 أشهر من اندلاع الحرب في غزة، أقامت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو الاتهامات ووصفها بالمشينة.
كما جرى الاعتراض في المحكمة على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي بدأ بعد انهيار وقف إطلاق النار في أوائل مارس/آذار. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في منتصف مايو/أيار إن نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل تتعمد إحداث مجاعة في غزة من خلال فرض الحصار الذي استمر 11 أسبوعا والذي تم تخفيفه الأسبوع الماضي بعد ضغوط متزايدة من حلفائها المقربين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية