نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن التحول للدعم النقدي:
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم
يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تقليل الأعباء
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
كما، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن وضع شروط حاسمة وعادلة ومبنية على بيانات وإحصائيات حقيقية يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه ويغلق باب الفساد في ملف الدعم، معلناً ترحيبه بتحويل الدعم العيني إلى نقدي باعتباره خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعرب "شمس الدين"، عن ثقته التامة في حرص الحكومة وجديتها في عرض قضية الدعم العيني والنقدي ضمن أعمال الحوار الوطني، وذلك لإتاحة مساحة نقاش مفتوحة مع المتخصصين والخبراء وكافة الأطراف المعنية، مما يُسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لهذا الملف مؤكداً أن السياسات الفاشلة للحكومات السابقة كانت وراء اهدار المليارات من الجنيهات فى ملف الدعم بوصول هذه الأموال إلى فئات لا تستحق الدعم.
وشدد على عدم المساس من قريب أو بعيد بملف مجانية التعليم والحصول على الرعاية الصحية لغير القادرين، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك المليارات من الجنيهات التي يتم إهدارها من خلال تمتع الأثرياء بالخدمات التعليمية والصحية بالمجان وهذا الأمر يجب طرحه على طاولة الحوار الوطني ويجب على الأثرياء أن يمتنعوا من تلقاء أنفسهم من الحصول على أي دعم مخصص في أي بنود من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وكشف البرلماني عن أن تحويل الدعم إلى نقدي يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تقليل الأعباء على ميزانية الدولة، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة مطالباً بوضع وصياغة منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة.
المكاسب الاقتصادية لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي
- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي بنسبة قدرها 200%.
- مقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال 2024 - 2030.
- زيادة برنامج الدعم النقدي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مواطن خلال 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال 2014 - 2023.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، قد قال، أمس، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب: “لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا ، وصولًا لما فيه صالح الوطن” .
وأضاف الوزير: “قد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة” .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان التحول للدعم النقدي مجلس النواب الاتصالات البرلمان الاستخدام المصرية الموازنة العامة للدولة الحمایة الاجتماعیة الحوار الوطنی الدعم النقدی منظومة الدعم الدعم العینی مجلس النواب وصول الدعم ملیار جنیه الدعم إلى یساهم فی وصول ا
إقرأ أيضاً:
تقني المعرفة أو المثقف الوظيفي وعقدة الإخوان
رغم دورهم المؤكد في خروج الأغلب الأعم من الحركات ذات المرجعية "الإخوانية" من السلطة بقوة الانقلابات لا بصناديق الاقتراع، ورغم تقاطع مواقفهم السلبية من "الإخوان" مع مواقف ورثة منظومات الاستعمار الداخلي ومحور الثورات المضادة ومِن ورائهم ما يسمونه بالقوى الامبريالية والصهيونية العالمية، فإن الكثير من رموز الثقافة "الحداثية" في تونس مازالوا يُصرون على إنتاج خطاباتهم وشرعنتها من موقع "الديمقراطي الأخير"، بل من موقع الحصن الأخير للمدنية والتنوير والعقلانية ضد التطرف والإرهاب والاستبداد "الديني" المهدد للدولة المدنية، ومازالوا يختزلون أزمات البلاد في وجود "الإخوان" ويرون الخلاص الجماعي في تصنيف هذه الحركة حركةً إرهابيةً لا مكان لها سواء في السلطة أو المعارضة القانونية، ولا تعامل معها إلا باعتبارها ملفا أمنيا-قضائيا لا ملفّا سياسيا.
سنحاول في هذا المقال أن نفكّك البنية الحجاجية لهذا المنطق المعمّم داخل أغلب مكونات "العائلة الديمقراطية" و"القوى الحداثية" التونسية سواء في الحقل السياسي أو في العمل النقابي أو في النشاط المدني انطلاقا من محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: هل إنّ من يشيطن الحركات ذات المرجعية الدينية بصفة عامة ـ وخاصة منها الحركات الإخوانية ـ يؤسس كلامه على معرفة موضوعية أم على صور نمطية وانحيازات توكيدية لا علاقة لها نظريا بدور "المثقف" ولا قيمة لها واقعيا إلا في تثبيت هيمنة منظومة الاستعمار الداخلي والدفاع عن "الكيان الوظيفي" الذي يسمى مجازا "دولة حرة مستقلة ذات سيادة"؟
لماذا يصرّ "الحداثي" على تضخيم التقابل المرجعي بين "الدولة المدنية" و"الدولة الدينية" ويخفي/يُهمش التقابل الواقعي بين الدولة ـ الأمة وبين الدولة المدنية من جهة آليات الحكم وركائز شرعيته؟هل يعي "تقني المعرفة" الذي يعامل "إعلاميا" معاملة "المثقف" أن موقفه هو مجرد "تَونسة" لموقف أصلي يجد مصدره في موقف الكيان الصهيوني من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومن الحركات الإخوانية داخل دول الطوق (مصر، الأردن، سوريا) باعتبارها الخطر الوجودي الأعظم على الكيان المحتل؟
إذا كانت الحركات الإسلامية لا تقبل التحول إلى حركات "ديمقراطية" بحكم مرجعيتها الدينية، فهل يوجد في تاريخ السرديات الكبرى وأدبياتها ومواقفها قبل الثورة وبعدها ما يبرهن على "ديمقراطية" أصحاب السرديات اليسارية والقومية والليبرالية؟
لماذا يصرّ "الحداثي" على تضخيم التقابل المرجعي بين "الدولة المدنية" و"الدولة الدينية" ويخفي/يُهمش التقابل الواقعي بين الدولة ـ الأمة وبين الدولة المدنية من جهة آليات الحكم وركائز شرعيته؟
لماذا يرفض "الحداثي" مغامرة الشراكة مع "الإخواني" الذي خرج من منطق البديل إلى منطق الشريك ويقبل أن يكون مجرد "كلب حراسة إيديولوجية" لمصالح منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الإقليميين والدوليين؟
هل يمكن لتقني المعرفة المرتبط وظيفيا بإيديولوجيا منظومة الاستعمار الداخلي أن يكون طرفا في بناء أي مشروع للتحرير الوطني أو لبناء مشترك مواطني يتجاوز الأساطير المؤسسة لمنظومة الاستعمار الجديد؟
مهما اختلفت تعريفات "المثقف"، فإنها تتفق كلها على أن من يستحق هذه الصفة ليس بالضرورة ذلك "المتعلّم" الحاصل على أرقى الشهادات الجامعية، بل هو كل شخص يضع معرفته في خدمة المجتمع وليس في خدمة السلطة.
وإذا ما استقرأنا واقع استعمال هذه الصفة في تونس قبل الثورة وبعدها فإنها عادة ما تضاف إلى نوع من "تقنيي المعرفة" (على حد تعبير ميشال فوكو) أي أولئك المتعلمين أو الأكاديميين الذين يضعون وجاهتهم المعرفية في خدمة إيديولوجيا منظومة الاستعمار الداخلي وأجسامها الوظيفية.
وهؤلاء لا علاقة لهم بالمحدد المعرفي للمثقف (الانحياز للحقيقة) ولا بما يحدده اجتماعيا (الانحياز لمن هم أسفل) ولذلك لا نرى في الغالب أي أثر للضوابط المعرفية "الأكاديمية" في مساهماتهم المتعلقة بالشأن العام وهو ما يحوّلهم إلى مجرد امتداد للوعي الشعبي أو مجرد انعكاس له لكن بصيغة "متعالمة" مغالطية (سفسطائية). فتقني المعرفة لا يأتي بالجامعة لإصلاح السجال العمومي، بل يستعمل وجاهته المعرفية لخدمة انحيازات إيديولوجية ومصالح مادية ورمزية لا تنفصل عن منظومة الاستعمار الداخلي وعن مصالح محور الثورات المضادة والتطبيع بمكوّناته المعروفة.
رغم نجاحهم في إخفاء المقدمات الكبرى لمواقفهم من "الحركات الدينية" أو "الإسلام السياسي" كما يسمونه اقتداء بمراكز إنتاج المعنى الغربية (وكأنه يوجد إسلام غير سياسي حتى داخل إيديولوجيا السلطة "اللائكية" منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا)، فإن الباحث يستطيع أن يعتبر أنّ مقولة "الاستثناء الإسلامي" هي المقولة الناظمة لكل المواقف الجزئية من "الإسلاميين" ومن دورهم في بناء أي مشروع ديمقراطي. ف"الاستثناء الإسلامي" يعني أن الإسلام في ذاته لا يقبل أن يتعايش مع المرجعية الفلسفية العلمانية للدولة "الحديثة". ولذلك فإن الموقف من "الإسلاميين" هو في الحقيقة موقف مشتق من الإسلام في ذاته.
ولا شك عندنا في أن "تقني المعرفة" الذي لا يقبل التفكير من خارج النموذج اللائكي الفرنسي سيجد صعوبة كبيرة في تخيل واقع لا يحكمه شعار "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"، كما لا نشك في أن هذا "المثقف الوظيفي" (أي "المتعلم" الذي تمنحه منظومة الاستعمار الداخلي لقب "المثقف" مقابل خدماته الإيديولوجية) لن يتساءل عن الفلسفة السياسية التي تحكم النماذج العلمانية غير اللائكية (مثل النموذج الأنغلو-ساكسوني) وعن إمكانية توظيفها في بناء نموذج سياسي تونس لا يقوم على الإقصاء على أساس الهوية الإيديولوجية.
كثيرا ما ينافح "المثقف الوظيفي" عن أطروحة إقصاء الإسلاميين بكون هؤلاء لا يعترفون بالدولة الوطنية لأن مشروعهم هو مشروع سياسي يتحرك في أفق الأمة، وهو اعتراض صحيح ولكنه مخاتل ولا يدفع به إلى نهاياته المنطقية عند التعامل مع باقي السرديات الكبرى. فباستثناء "البورقيبية" باعتبارها إيديولوجيا الدولة ـ الأمة ـ أي إيديولوجيا الكيان الوظيفي ومنظومة الاستعمار الجديد ـ ، فإن باقي السرديات الكبرى لا تخفي طابعها ما فوق القُطري، ولم تتخلص من هذا الطابع في مواقفها من الواقعين الإقليمي والدولي.
إذا كانت الحركات الإسلامية لا تقبل التحول إلى حركات "ديمقراطية" بحكم مرجعيتها الدينية، فهل يوجد في تاريخ السرديات الكبرى وأدبياتها ومواقفها قبل الثورة وبعدها ما يبرهن على "ديمقراطية" أصحاب السرديات اليسارية والقومية والليبرالية؟فماذا يبقى من هوية اليساري الماركسي أو اليساري القومي إذا ما تخلّصا من المقولات الصلبة للقومية وللماركسية غير خدمة منظومة الاستعمار الداخلي من مواقع نقابية وحقوقية وسياسية؟ وكيف يمكن لوم الإسلامي على بناء مواقفه السياسي على أساس العدو/ الصديق الإيديولوجي ـ رغم أن صديق الإسلاميين في الأغلب هو الضحية والمستهدف بالعنف النسقي من منظومات الحكم "المدنية" ـ، في حين يباح ذلك للماركسي والقومي ـ رغم أن صديقهما هو ممثل منظومة الاستعمار الداخلي والأقليات الطائفية والعسكرية والإيديولوجية وأصحاب الجرائم الممنهجة ضد المواطنين على أساس الهوية-؟
وهل إن "الدولة ـ الأمة" بالمعنى الوستفالي هي "مقدّس" لا يجب التفكير ضده والبحث عن انتظام سياسي مختلف سواء من منظور قومي أو إسلامي أو يساري؟ ولماذا يكون طرح المشروع القومي أو المشروع الأممي غير طاعن في وطنية القائلين بهما في حين يقابل طرح أي انتظام سياسي مختلف من منظور إسلامي بخطابات "التكفير المعلمن" والشيطنة والتحريض على المقاربة الأمنية-القضائية؟
مهما اختلفت المرجعيات الإيديولوجية لـ "تقنيي المعرفة" أو "المثقفين الوظيفيين"، فإنهم يشتركون جميعا في الإعراض عن آخر الأطروحات السياسية خارج الفضاء الفرنكفوني، كما يشتركون في رفض الأطروحات ما بعد الاستعمارية وفي عدم توظيف مفاهيمها التحليلية. فأفضل "تقني معرفة" هو ذلك التلميذ الجيد للمدارس الاستشراقية من الناحية المعرفية، وهو أيضا ذلك الحليف الموضوعي للأطروحات المتصهينة من الناحية السياسية. وهي معطيات تجعله يكثف نقده للحركات الإخوانية ويدعو إلى تصنيفها حركات إرهابية، بينما لا يجرؤ ـ بحكم ارتباطه بمحور الثورات المضادة ـ على مثل هذه الدعوة فيما يخص الحركات ذات المرجعية الوهابية.
فالمال السعودي من جهة، ودور هذه الحركات في تخريب الربيع العربي وارتباطاتها الاستخباراتية المشبوهة من جهة ثانية يمنعانه من ذلك. وبناء على ما تقدم فإنه ينتقد الحركات التكفيرية أو "الجهادية" ولكنه لا يهتم بمرجعيتها العقدية والفقهية ولا يجرؤ على مهاجمة حاضنتها الأصلية(السعودية) أو الدعوة إلى اتخاذ مسافة ديبلوماسية منها على خلاف دعواته المتكررة إلى محاربة مصالح المحور القطري-التركي في تونس. أما "إرهاب الدولة" وتجلياته المختلفة منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا فإنه لا يدخل دائرة المفكر فيه عند "تقني المعرفة" إلا في "الفاصلة الديمقراطية" التي كانت النهضة جزءا من منظومة الحكم فيها.
ختاما، لو سلمنا جدلا أو اعتباطا للمثقف الوظيفي بأن الدولة المدنية تتعارض جوهريا مع مشاركة "المسلم الديمقراطي" فيها، فإن عليه أن يبرهن لنا على وجود هذه الدولة المدنية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا خارج "المتخيل اللائكي" الذي لا مصداق له، أي في تلك المراحل التي عرفت تجانسا إيديولوجيا بين النخب "الحداثية" الحاكمة، وعليه بعد ذلك أن يعطينا محصول هذه الدولة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقيميا وأن يثبت لنا أننا أمام دولة حرة مستقلة ذات سيادة وليس في حضرة كيان وظيفي مفترق لكل ما بنى عليه سرديته التحديثية، أي عليه أن يقدم لنا معطيات قابلة للضبط الإحصائي كي ندافع معه عن هذه "الدولة المدنية" أمام المخاطر التي تهددها خاصة من "الإخوان" الذين لا ذنب لهم في الحقيقة إلا تأكيد حقيقة أن "الأقليات الإيديولوجية" لا قيمة لها إلا في علاقة التعامد الوظيفي التي تربطها بمنظومة الاستعمار الداخلي، ولا شرعية لها إلا بالاستقواء بأجهزة الدولة الصلبة وبمحور الثورات المضادة.
أما "الديمقراطية" و"الحداثة" و"التنوير" وكل تلك الكلمات الكبيرة التي تدور على ألسنتهم للدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" فليست إلا ترسانة بلاغية متناقضة نظريا وغير متحققة واقعيا، ولا غاية لها إلا تأبيد واقع التبعية والتخلف في منظومة الاستعمار الداخلي، أو ما أسميناه بمنظومة الإذلال المزدوج منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا: إذلال الخارج لمنظومة الحكم غير الشرعية وغير الوطنية، وإذلال هذه المنظومة لعموم المواطنين دفاعا عن مصالح الأقليات الحاكمة وعن خياراتهم الكبرى المتناقضة جوهريا مع الإرادة الشعبية ومع المصالح الوطنية العليا التي يحتكرون الحديث باسمها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط